مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم الأحد الماضي، ظهر خلاف بين محاميي العدالة والتنمية حول صلاحيات المؤتمر الوطني المقبل للحزب، وما إن كان من حقه مناقشة وتعديل القانون الأساسي للحزب، بالرغم من أن المجلس الوطني رفض تعديله بما يسمح لعبد الإله ابن كيران بالولاية الثالثة. وكتب المحام الحسين العبادي، رئيس المجلس عمالة فاس، مؤكدا على صفحته بالفايسبوك، أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بتصويته الأحد الماضي على رفض تعديلات على مواد القانون الأساسي للحزب. واعتبر العبادي، أنه من خلال قراءة قانونية لاختصاصات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، يتضح أن المادة 23 من القانون الأساسي تحدد اختصاصات المؤتمر الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب على سبيل الحصر، ومن بين هذه الاختصاصات، المصادقة على النظام الاساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء. وأكد المحام أن المادة 27 من نفس القانون الأساسي، تحدد الاختصاصات الحصرية للمجلس الوطني، ومن بينها المصادقة على النظام الداخلي وتعديله عند الاقتضاء. كما أن المادة 100 من النظام الداخلي للحزب المصادق عليه بتاريخ 30 دجنبر 2012، والمؤشر عليه من طرف سعد الدين العثماني باعتباره رئيس المجلس الوطني، تنص على أنه "يتم اقتراح تعديل النظامين الاساسي والداخلي والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الاساسي باقتراحها بمبادرة من أحد الأطراف"، إما الامانة العامة باقتراح من الإدارة العامة أو مكتب المجلس الوطني أو عضو المجلس الوطني. ليخلص العبادي إلى القول بأن المجلس الوطني يعتمد مقترح تعديل النظام الأساسي، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر في دورة عادية او استثنائية، لإقراره أو رفضه استنادا للمادة 23 من القانون الأساسي دون تصويت. بالمقابل، علق المحام عبد الصمد الإدريسي أنه لا يمكن للمؤتمر أن يناقش إلا ما أحاله عليه المجلس الوطني، متسائلا، كيف سيعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي إن لم يكن هناك تصويت؟ ويتداول أعضاء الحزب بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، صورة من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على صلاحية المؤتمر الوطني المتمثلة في تعديل القانون الأساسي للحزب، وهو ما ينذر بفتح نقاش من جديد حول الولاية الثالثة لابن كيران داخل المؤتمر الوطني بعد أسبوعين.
