تفاصيل الحكم ب13 سنة حبسا على "كوميسير" في ملف احتجاز ورشوة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الاثنين، حكمها في ملف الكوميسير الممتاز رئيس الدائرة الرابعة بسلا وشركائه المتورطين في جناية الاختطاف والاحتجاز والرشوة، حيث أصدرت أحكاما ناهزت في مجملها 13 سنة، وتراوحت بين سنتين حبسا موقوف التنفيذ و5 سنوات سجنا.
وجاء في يومية "الأخبار" لعدد اليوم الأربعاء، أن هيئة الحكم قضت بخمس سنوات سجنا في حق العميد الممتاز، وست سنوات وزعت بالتساوي على متهمين اثنين تخصصا في الوساطة، فيما قضت بسنتين موقوفة التنفيذ في حق المقاول.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية وضعها أحد الأشخاص، مطلع شهر يوليوز الماضي، يتهم فيها كوميسير يشتغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بمدينة سلا وموظفين ومقاول وموسيقيين، بتعريضه للابتزاز، بدعوى التغاضي عن تفعيل إجراءات البحث في ملف شيك بدون رصيد مسجل في مواجهته، حيث تدخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط البحث في هذه الشكاية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن تحيل المتهمين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي قرر إيداعهم السجن وإحالتهم على التحقيق وجلسات المحاكمة.