بالفيديو.. العثماني: هناك عدد من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق بسبب الفساد

أعلن الدين العثماني، رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد من الأمور التي تشجع على بقاءه مستشريا داخل المجتمع".
وعبّر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، يوم الخميس 22 فبراير 2018، عن الأهمية التي يوليها لهذا الموضوع، الذي يعد مسؤولية الجميع حكومة وسلطات عمومية، ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد، "فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد"، يقول رئيس الحكومة، فإن "ما تحقق غير كافي ونحن غير راضون ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا".
وأوضح العثماني، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، ومنهم متابعين بتهمة الفساد، لكن "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول كلمته في النهاية، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء"..
واستنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، كشف رئيس الحكومة أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، "كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها".
إلى ذلك، ومن باب حرصه على التفكير في آليات إطلاع المواطنين بتطور ملف مكافحة ومقاومة الفساد، أوضح رئيس الحكومة ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا "نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات".
كما أشار رئيس الحكومة إلى البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقت أخيرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من وراءها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب.
يذكر أن التقرير الصادر أخيرا عن منظمة تراسبرانسي كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81 من أصل 180 بلدا.