العثماني: عشرات المسؤولين أمام القضاء بتهم "الفساد"..لهذه الأسباب لن أكشف عنهم

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، متابعة عشرات المسؤولين بتهمة الفساد، مبرزا في كلمة له خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ملفات هؤلاء المسؤولين معروضة على أنظار القضاء، ليقول كلمته الأخيرة فيها.
ورفض العثماني الإعلان عن أسماء المعنيين، باعتبار أن اعتقال شخص، لا يعني تورطه، وزاد قائلا: "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته..لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء"، كما أبرز أن عددا من هؤلاء المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، فيما بدأت محاكمة عدد منهم.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء، انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وتقارير مفتشيات العامة، أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
هذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، "تعرض كلها، على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها".
وأكد رئيس الحكومة، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، باعتبار أن عدم ربط المسؤولية، بالمحاسبة، وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد، من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع.
وخلص العثماني، إلى التذكير بالأهمية التي توليها حكومته لموضوع محاربة الفساد، الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة، وسلطات عمومية، ومجتمع المدني، وقطاع خاص، بالإضافة إلى الباحثين، ودعا الإعلام بأن يكون شريكا، ويسلط الضوء على ملفات الفساد، قائلا: "فإذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كاف، ونحن غير راضين، ونطمح إلى مزيد من التقدم ونحقق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا".
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، أنهم بصدد مراجعة عدد من القوانين، والمراسيم، لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، مبرزا أن ورش الحكومة الإلكترونية، قد انطلق، على اعتبار أن تطوير الخدمات الإلكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات.