قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن العشرات من المسؤولين متابعون بتهمة الفساد، مبرزا أن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة. وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، مؤكدا أنه "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته".
وكشف رئيس الحكومة أنه استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد أن "كل هذه الملفات تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها".
وفي سياق حديثه عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد (..) تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع". ومن هذا المنطق، عبر رئيس الحكومة عن الأهمية التي يوليها لموضوع محاربة الفساد الذي يعد مسؤولية الجميع من حكومة وسلطات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، إضافة إلى كونه يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام إلى أن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد.
وقال في هذا الصدد "إذا كانت بلادنا قد حققت تقدما في مجال محاربة الفساد، فإن ما تحقق غير كاف ونحن غير راضين ونطمح إلى مزيد من التقدم وتحقيق الأفضل لبلادنا حالا ومستقبلا".
وجدد السيد العثماني التأكيد على ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا "نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات".
كما أشار إلى البوابة الوطنية للشكايات التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، "وهي صيغة تروم من ورائها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب".
وبخصوص التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة (تراسبرانسي) والذي كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، اعتبر رئيس الحكومة هذه النتيجة "إيجابية، لكنها غير كافية"، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، "علما أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل جرأة".
