ابن كيران يزيح غيوم الخلاف مع النقابات حول التقاعد

بعد مسلسل طويل من شد الحبل بين رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والمركزيات النقابية، بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي عرفت تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين، و خلص الاجتماع إلى الاتفاق على تحديد موعد جديد خلال الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش.

وعرف الاجتماع حضور 4 مركزيات نقابية وهم الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قاطع الاجتماع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب "الاستقلال".

ورغم الخلافات الكبيرة بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية، إلا أن الاجتماع عرف تقاربا في وجهات النظر بين الطرفين، بعدما أقنع عبد الاله بنكيران النقابات بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار نظرا لاستعجالية الملف، في الوقت الذي كانت تتشبث فيه النقابات بضرورة مناقشة الملف المطلبي للنقابات بشكل كامل وبدون تجزئ.

وأكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث مع "الأيام 24" أن المركزيات النقابية تفهمت وجهة نظر رئاسة الحكومة باستعجالية مناقشة إصلاح صناديق التقاعد التي يتهددها الافلاس، مؤكدا أن الطرفين المتحاورين يحملان همين مختلفين، هم رئيس الحكومة يتمثل في استعجالية مناقشة صندوق التقاعد، وهم المركزيات النقابية المتمثل في مناقشة الملف المطلبي للنقابات بدون تجزييء.

وشدد العزوزي على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في ما يخص إصلاح ملف التقاعد وتحسين الأجور وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح مفاوضات قطاعية، مشددا على كون ملف التقاعد يجب أن يكون بداية لمناقشة باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد خلال منتصف الأسبوع المقبل، لاستكمال المشاورات حول صندوق التقاعد.

وفي ذات السياق قال محمد يتيم في تصريح صحفي أن "المقترحات التي جاءت بها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية مقترحات قاسية لكنها ليست مقدسة"، معتبرا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا إيجابيا ويمكن البناء عليه لإيجاد صيغة توافقية بشان قانون نظام المعاشات.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد شدد في تقريره على ضرورة اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاد الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات.