عجلة الحوار الاجتماعي تدور مجددا بين الحكومة والنقابات

اتفاق على عقد اجتماع ثان قريبا بعد نقاش هادئ حول إصلاح أنظمة التقاعد

اتفق عبد الإله بنكيران مع زعماء النقابات على عقد لقاء آخر في وقت قريب، لمناقشة جميع الملفات المطروحة من طرف المركزيات، بعد أن تم التركيز، أمس، على ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة دعتنا على أساس مناقشة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، لكن المركزيات ركزت على أن التقاعد هو ملف من الملفات المطروحة من طرف النقابات، لذلك يجب أن يكون الحوار شموليا".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، أن "الجميع لديه رغبة في معالجة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، لكن هناك اختلافا في المنهجية"، موضحا أن النقاش توسع وتعدى مجال الصندوق المغربي للتقاعد، وأن "الحكومة ذكرت بالملف المطلبي من طرف المركزيات، فجرى الاتفاق، أخيرا، على عقد لقاء مقبل في القريب لإتمام النقاش".
وقال العزوزي "كان نقاشا عاديا ومسؤولا، وكل طرف أدلى بوجهة نظره، لكن ما يلاحظ، مع الأسف، هو أن القضايا النقابية الكثيرة المطروحة، ولا سيما بعض الالتزامات السابقة التي جاءت في إطار اتفاق 26 أبريل 2011، مازالت لم تنفذ"، وزاد مفسرا "كل هذه الأشياء وقع التذكير بها، مع مؤاخذة الحكومة على توقيف الحوار منذ ماي الماضي".
وذكر أن اللقاء تطرق إلى الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الماضي، مبرزا أن الحكومة نوهت بالشكل المسؤول الذي مرت فيه هذه المحطة الاحتجاجية.
وكانت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أكدت، في بيان قبل حضور اللقاء، تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامين ملفها المطلبي، ويتعلق الأمر ب"تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل، وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية، وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية".
كما أكدت أن "ملف التقاعد لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، ولم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب 29 أكتوبر، لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي".
وختمت المركزيات بيانها بتحميل الحكومة "مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي"، مجددة دعوتها إلى "فتح تفاوض جماعي حقيقي، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".