مجلس مدينة الدار البيضاء يصوت على ميزانية 2016

صوت مجلس جماعة الدار البيضاء في دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر ولاية الدار البيضاء، بالإجماع لفائدة التعديلات التي طرأت على مشروع الميزانية برسم سنة 2016 والتي تكتسي في مجملها صبغة ذات طابع سوسيو اقتصادي.

وأكد عبد الصمد حيكر نائب رئيس المجلس أن مراجعة مشروع الميزانية جاءت بناء على سلسلة من الملاحظات التي تقدم بها والي الجهة خالد سفير تطبيقا لمقتضيات المادة 192 من القانون التنظيمي الجديد، التي تخول له بصفته عامل الدار البيضاء التأشير على الميزانية، مبرزا أن هذه الملاحظات ترتكز على تدارك بعد التقديرات المرتبطة بجملة من النفقات الاجبارية.

وأوضح أن هذه التقديرات وضعها المجلس استنادا على معطيات سابقة قبل الاقدام على تحيينها وذلك الى جانب بعض النفقات الاجبارية المرتبطة بتنفيذ بعض الاتفاقيات، وخاصة منها دعم تذكرة ركوب الترامواي حيث ستتكفل به جماعة الدار البيضاء مع باقي الجماعات ابتداء من سنة 2016 بعدما كان هذا الدعم تغطيه وزارتا المالية والداخلية على مدى ثلاث سنوات متوالية.

ووفقا للتقديرات الجديدة، تم التفكير في اعطاء الميزانية نفسا اجتماعيا، تتحمل من خلالها جماعة الدار البيضاء ما قيمته 65 مليون درهم كاعتماد لتغطية عجز استعمال الترامواي للحد من ارتفاع قيمة تذكرة الركاب، كما تم الرفع من حصة الاعتماد المرصود لنظام التغطية الصحية "الراميد" من 6, 1 إلى 4 ملايين درهم لسد الحاجيات المتزايدة مع تزايد عدد المستفيدين، وذلك بمعدل 40 درهما لكل مستفيد.

ومن أجل النهوض بخدمات القرب، حددت جماعة الدار البيضاء مبلغا ماليا يناهز 9 ملايين درهم لتغطية متأخرات المقاطعات بالنسبة لاستهلاك الماء والكهرباء وذلك لتمكينها من التفرغ لتجسيد برامجها الكفيلة بخلق نوع من التنشيط المحلي (ثقافة، رياضة...)، كما تم تخصيص نحو 6 ملايين درهم للإنارة العمومية ارتباطا بالتوسع العمراني وارتفاع النمو الديمغرافي الذي استدعى اعادة التهيئة لشبكة الطرقات في أفق العمل على تعميمها في إطار تجسيد وحدة المدينة.

وأخذا بعين الاعتبار انعكاسات هذه التكاليف التي ساهمت في ارتفاع نفقات التسيير بنسبة تقارب37 ،3 في المائة، فقد تقرر الرفع من اعتماد المخصصات المالية للمقاطعات وذلك حفاظا على التزام جماعة الدار البيضاء بتقديم مبلغ إضافي لكل مقاطعة بمعدل 75 مليون ستنيم.

أما في ما يتعلق بالوفاء بالتزام مجلس الجماعة بتسديد حقوق الغير، وخاصة بالنسبة للشركات التي انتهت عقدتها مع المدينة في اطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة ، فقد تم التفكير في الشروع في تصفية هذه المتأخرات والديون التي تفوق قيمتها الاجمالية 3 ملايير درهم حيث من المرتقب برمجة نحو 60 مليون درهم منها كدفعة أولى بالنسبة لسنة 2016 في افق تسديد الباقي خلال السنوات القادمة، علما أن ميزانية المدينة تقارب في مجملها 3 ملايير ونصف المليار درهم.