صندوق النقد يتوقع 5 في المئة نمواً للإقتصاد المغربي

توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المغربي تحسنه على المدى المتوسط ليبلغ النمو 5 في المئة عام 2020 مرتفعاً من 4.7 في المئة المسجلة العام الحالي، ومستفيداً من تراجع الأسعار العالمية للنفط ومن تحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية، التي مكنت من تقليص عجز الموازنة إلى 4.3 في المئة وخفض عجز ميزان المدفوعات إلى 1.5 في المئة من الناتج.
في المقابل حذّر الصندوق من أخطار تحول مفاجئ في المناخ الدولي وعودة ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو في منطقة اليورو لأسباب مختلفة منها تغيرات سياسية، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المغربي المرتبط بأسواق الاتحاد الأوروبي. وحض حكومة الرباط على الإسراع في معالجة سوق العمل وتطوير مناهج جودة التعليم، ونجاعة نفقات القطاع العام وتحسين مناخ الأعمال وتمويل المشاريع، وتقليص معدلات الفقر والفوارق الاجتماعية باعتماد النمو الداعم للفئات المهمشة، ومعالجة بطالة الشباب التي تعتبر أكبر تحدٍ يواجهه الاقتصاد على المدى المتوسط، خصوصاً فئات الشباب الجامعيين الذين تطاولهم البطالة بنسب تتجاوز 21 في المئة. ومن وجهة نظر الصندوق، لم تبذل الحكومة جهوداً كافية لمعالجة مشكلة ضعف العلاقة بين الجامعة وسوق العمل، حيث لا يحصل الطلاب على تكوين كافٍ في مجال التخصصات العصرية. ويقدر عدد العاطلين من العمل في المغرب بنحو 1.3 مليون شاب وشابة معظمهم من سكان المدن وتتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد بنحو 3.1 في المئة العام المقبل على أن يتراجع عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة وترتفع الديون إلى 64.4 في المئة من الناتج، على أن يرتفع الاحتياط النقدي إلى 29 بليون دولار من 23.5 بليون هذه السنة وهي تكفي لتغطية 7.6 شهر من واردات السلع.
وأفاد تقرير المادة الرابعة الذي يصدره الصندوق دورياً بأن «الأجواء تبدو مشجعة لكن الأخطار تبقى قائمة خصوصاً ما يتعلق بالتحولات الجيوساسية الإقليمية»، داعياً إلى الإسراع في اعتماد الإصلاحات المطلوبة ومنها بدء تحرير أسعار صرف العملات لزيادة التنافسية الخارجية ومواجهة أي صدمة غير متوقعة. لكن السلطات المالية المغربية أبدت ريبة من تحرير سعر صرف الدرهم في هذه المرحلة من التقلبات المالية والاقتصادية الدولية عقب ارتفاع الفائدة على الدولار. واعتبر المصرف المركزي أن النظام المصرفي الجديد واتساع مجاله للإشراف على الأمن النقدي والتوازن المالي من شأنه تجنب الأخطار وتحسن الحال المالية في الاقتصاد المغربي.
وأكد صندوق النقد صلابة أسوق المال المغربية واعتبر أنها تستجيب لمعايير «بازل 3» وان معدل كفاية رأس مال المصارف يصل إلى 14 في المئة وهو معدل جيد لمواجهة أي نقص في السيولة.