بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض إلى 2,25 في المائة

أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس البنك قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2,25 في المائة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، بلاغ للبنك المركزي، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار "التوقع المركزي للتضخم، وضعف وتيرة النمو غير الفلاحي، واستمرار تقلص عجز الميزانية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف".

وقد راجع بنك المغرب توقعه الخاص بالتضخم بالنسبة لمجموع سنة 2016 نحو الانخفاض إلى 0,5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي، بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو.

وقال والي البنك المركزي، إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في سنة 2017 ارتفاعا إلى نسبة 4, 1 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيوت التشحيم، مضيفا أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وبخصوص نسبة النمو، قال الجواهري إن التوقع الخاص بالنمو في سنة 2016 يمكن أن يصل إلى 1 في المائة، وذلك "على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير".

وقال إنه من المتوقع أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 13 في المائة، وأن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 9 ,2 في المائة.

وأضاف أنه في سنة 2017، ومع افتراض موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 9, 3 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 10 في المائة، والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1, 3 في المائة.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال الجواهري إنه مع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38,4 دولارا للبرميل في سنة 2016 و44,6 دولارا للبرميل في سنة 2017 وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليار و8 ملايير درهم، على التوالي، فمن المرتقب أن يتزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل الى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، والى 0,3 في المائة سنة 2017.

وسيمكن هذا التحسن وتواصل التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، التي يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016 و8 أشهر و15 يوما في نهاية 2017 مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015.

وعلى صعيد المالية العمومية يتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و3,1 في المائة سنة 2017.