تشبثت هيئات حقوقية مغربية برفضها لعقوبة الإعدام الصادرة في حق ثلاثة من المتورطين في قتل سائحتين إسكندنافيتين بإمليل. الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، جددوا في بلاغ مشترك بعنوان "ضد الجريمة، ضد الإفلات من العقاب وضد عقوبة الإعدام"، تنديدهم ب"الفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حقهما ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض ومدان".
في المقابل، أكدت الهيئات الثلاث "موقفها الثابت الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام التي صدرت دون مراعاة لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة لكل إنسان"، ما يفرض وفقها "على الدولة وعلى كل مؤسساتها التقيد التام بالمعاني السامية التي نصت عليها المادة 20 من الدستور والتي تتعارض في مبناها ومعانيها مع عقوبة القتل".
وشدد هذه الهيئات على أن "القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام بشعة تستحق الإلغاء"، مبرزة أنها "ليست فقط نقطة خلافية كما يصيح المحافظون الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية ويؤمنون بشق من الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر"، حيث "يسمحون بالإعدام ويرفضون قطع اليد والرجم وغيرها من العقوبات"، بحسب تعبير البلاغ.
"اليوم صمتت النيابة العامة أمام الحكم بعقوبة بربرية متسترة وراء القانون، ونظنها ستتحلى بالجرأة الحقوقية والدستورية وستطعن في حكم القتل للثلاثة" تقول الهيئات الحقوقية صاحبة البلاغ، والتي تؤكد أن "عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون" كما أنها وفقها "لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعهم".
وعبر المصدر ذاته عن أسفه لاستمرار البرلمان في "قبول" الإعدام واستمرار المحاكم في النطق به "دون تقدير للدور الذي تلعبه هذه العقوبة في خلق الفتن مثل الثأر وصب الانتقام داخل المجتمع كما كان عليه الأمر إبان القرون الوسطى".
تبعا لذلك شددت الائتلافات على ضرورة السير نحو الإلغاء النهائي لتلك العقوبة في المغرب، معتبرة أن "كل حكم بالإعدام عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته حتى ولو كان قضاتها عادلون".
