تفاقم العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016

ارتفع العجز التجاري للجزائر بقوة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 ليبلغ 632.7 مليار دولار مقابل عجز ب624.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة نسبتها 35.7 في المائة.
وكان دخل الطاقة الذي يشكل 95 بالمئة من صادرات الجزائر و60 بالمئة من الميزانية تراجع 41 بالمئة إلى 35.72 مليار دولار العام الماضي ويتوقع المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا العام. وأجبر تراجع سعر النفط الجزائر على تقليص ميزانيتها وتعديل الدعم الحكومي وتعليق مشاريع للبنية التحتية واللجوء إلى الصين للحصول على التمويل. لكن الحكومة تقول إن الاحتياطيات ستساعد على حماية الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن البيانات الأولية للمركز الجزائري، للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، أظهر أن حجم الصادرات انخفض بشكل محسوس من 243ر12 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2015 إلى 545ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بتراجع قدره 4ر38في المئة، .
و من جهة أخرى انخفضت الواردات أيضا إلى 177ر15 مليار دولار مقابل 867ر17 مليار دولار قبل سنة، بتراجع قدره 06ر15في المئة، ، حسب نفس المصدر.
وشكلت المحروقات مجددا حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج بنسبة 8ر92في المئة، من إجمالي الصادرات أي ما يمثل 002ر7 مليار دولار خلال الفترة يناير-ابريل 2016 مقابل 537ر11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وهو التراجع الذي قدرب31ر39في المئة، .
كما تقلص حجم الصادرات خارج المحروقات والتي تشكل 2ر7 في المئة، من إجمالي الصادرات ليبلغ 543 مليون دولار مسجلا هبوطا نسبته 1ر23في المئة، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من2015.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة (407 مليون دولار مقابل 558 مليون دولار) و منتجات غذائية (96 مليون دولار مقابل 104 مليون دولار) و مواد خام (20 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار) و تجهيزات صناعية (15 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار) و ومواد استهلاكية غير غذائية (5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار).
كانت الاحتياطيات الأجنبية للجزائر 178.94 مليار دولار في دجنبر 2014 و159.03 مليار دولار في يونيو /حزيران 2015. وتتوقع الحكومة انخفاضها إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتعتمد الجزائر اعتماداً شديداً على دخل النفط والغاز لتغطية فاتورة الواردات وتمويل دعم واسع النطاق من الغذاء والوقود إلى الإسكان المجاني والقروض الرخيصة، وهو ما ساعد الحكومة على احتواء التوترات الاجتماعية والاحتجاجات.