كشفت لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية،التي يرأسها مصطفى الرميد، أن المحامي “م,ط”، الطرف في قضية الشابة ليلى المتابعة في حالة اعتقال بتهمة الفساد والابتزاز، بعد علاقة حميمية ربطت الاثنين معا، “لا تربطه أي عضوية بالحزب منذ2015.” وقال بلاغ للجنة بأنه” على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء، خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء”. وأضاف البلاغ أنه”وأمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015″. وأكد المصدر ذاته، أنه بناء عليه، تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة.