النقاط الرئيسية في الاتفاق الجديد بين المغرب وفرنسا

التقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الثنائي.
وأشار بلاغ مشترك مغربي-فرنسي إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي.
في ما يلي النقاط الرئيسة للإعلان المشترك بين المغرب وفرنسا:
1 – يندرج اللقاء في إطار استمرار المحادثات الثنائية التي انعقدت في دجنبر الماضي بباريس، على هامش الاجتماع رفيع المستوى، من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي التكنولوجيات الحديثة والتحول الطاقي.
2 – تحديد رافعات جديدة لتطوير الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والفرنسيين في إطار منطق للتكامل يتوخى تحسين القدرة التنافسية والمساهمة في إحداث فرص الشغل في كلا البلدين.
3 – يتقاسم لومير مقترحات الجانب المغربي من أجل بلورة ميثاق إنتاج جديد مشترك بين فرنسا والمغرب يعود بالفائدة المتبادلة على الطرفين.
4 – أكد الجانب المغربي على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا والتي تروم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال ربطها ب”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5 – تباحث الجانبان حول العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي، ونوه لومير بالجهود التي يبذلها المغرب في إطار تنسيق نظامه القانوني مع المعايير الضريبية الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي.
6 – التعاون المالي: أشاد الجانبان بالجودة المثالية لهذا التعاون الذي ساهم في تحقيق العديد من المشاريع المهيكلة بالمغرب.
7 – الخط فائق السرعة: رحب الطرفان بنتائج عمل لجنة تتبع المشروع، الذي تم إرساؤه منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أطلق دينامية حقيقية للتعاون السككي بين البلدين.
8 – جدد المسؤولون المغاربة والفرنسيون تأكيدهم على رغبتهم في العمل سوية لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى تطلعات السلطات العليا بالبلدين.