كشف وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني لتعزيز الاقتصاد وتخليص البلاد من تفشي فيروس كورونا. وقرر سوناك تعليق أسعار الأعمال للعديد من الشركات في إنكلترا، وتمديد الإجازات المرضية المدفوعة الأجر، بالإضافة إلى زيادة تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إش إس". وحذر سوناك في أول خطاب له حول الموازنة، من حدوث "اضطراب كبير" ولكنه مؤقت للاقتصاد البريطاني لكنه قال متعهداً "سنتجاوز هذا الأمر معاً". وأعلن "بنك إنجلترا" تخفيضات طارئة في أسعار الفائدة. ووقع على عاتق سوناك، الذي تمت ترقيته إلى منصب وزير منذ أربعة أسابيع فقط بعد انسحاب ساجد جاويد من الحكومة، إعادة بلورة الخطط المالية للحكومة على عجل للتعامل مع فيروس كورونا. وقال لأعضاء مجلس العموم "نحن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على صحة هذا البلد وشعبنا وأمانه المالي". ومن بين 30 مليار جنيه استرليني في الإنفاق الإضافي، ستخصص 12 مليار جنيه استرليني على وجه التحديد في تدابير مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك 5 مليارات جنيه استرليني على الأقل لهيئة التأمين الصحي القومية في إنجلترا، و7 مليارات جنيه لرجال الأعمال والعمال في جميع أنحاء المملكة المتحدة. هذا بالإضافة إلى تعهدات الإنفاق الأخرى، التي ستبلغ 18 مليار جنيه استرليني في العام المقبل، بل وأكثر في السنوات التالية. يوم المرأة العالمي: عام من الثورات والمكاسب للنساء في العالم العربي إلى أي مدى اقتربنا من صنع لقاح مضاد لفيروس كورونا؟ أطباء يؤكدون حالة الشفاء الثانية من فيروس نقص المناعة فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام حتى تظهر أعراضه وقال مكتب مسؤولية الميزانية "أو بي آر" إن الإنفاق الإضافي على الدوائر الحكومية والاستثمار يمثل أكبر "هبة" للموازنة منذ عام 1992، وسوف يضيف قرابة 100 مليار جنيه استرليني إلى الدين العام، بحلول عام 2024. ورحّب زعيم حزب العمال جيرمي كوربن بالإجراءات المتخذة ل "تجنب تأثير" فيروس كورونا، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية اليوم كوباء عالمي. لكنه قال إن الأموال الإضافية المخصصة لهيئة التأمين الصحي كانت "قليلة للغاية ومتأخرة للغاية"، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تدخل في أزمة مع خدمات عامة "منهارة"، بعد سنوات من سياسة التخفيض التي اتبعها المحافظون. وتشمل التدابير: * قانونية الإجازات المرضية مدفوعة الأجر ل "كل أولئك الذين نُصحوا بالعزل الذاتي" حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض. * تعليق بعض الضرائب على المحلات التجارية، دور السينما، المطاعم وأماكن الموسيقى في إنجلترا بقيمة لا تقل عن 51 ألف جنيه استرليني لمدة عام. * تخصيص "صندوق مساعدات مالية" بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية في إنجلترا لمساعدة الأشخاص المعرضين للإصابة في مناطقهم. * "برنامج قروض لدعم أصحاب الأعمال التي تتأثر بسبب فيروس كورونا" عبر البنوك ويوفر البرنامج قروضا تصل إلى 1.2 مليون جنيه إسترليني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. * ستغطي الحكومة تكاليف الشركات التي لديها أقل من 250 موظفاً، لتوفير أجور إجازات مرضية قانونية لمن هم خارج العمل بسبب فيروس كورونا. * خطط لجعل الحصول على إعانات للعاطلين عن العمل، أسرع وأسهل. * لن يضطر طالبو الإعانة الذين تم نصحهم بالبقاء في المنزل إلى الحضور إلى مقرات مراجعة الطلبات جسدياً. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 460 حالة يوم الأربعاء، وتأكد وفاة الشخص الثامن بعد إصابته بالفيروس. وقال سوناك إنه بدون حساب تأثير فيروس كورونا، توقع مكتب "أو بي آر" نمواً بنسبة 1.1٪ في عام 2020، وهو أبطأ معدل منذ عام 2009. وعلى الرغم من التكهنات بأنه سيتخلى عن هيكلية الإنفاق التي وضعها سلفه ساجد جاويد، قال سوناك إن ميزانيته يتم تسليمها "ليس فقط ضمن القواعد المالية للبيان، بل مع حيز احتياطي". كذلك ألغى وزير الخزانة التخفيض المخطط له في ضريبة الشركات، وتقليص التخفيض الضريبي لرواد الأعمال، مما سيوفر 6 مليارات جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتتوقع الحكومة اقتراض 100 مليار جنيه استرليني تقريباً في فترة مجلس العموم الحالي (يستمر حتى قبل منتصف عام 2024). ولا يشمل هذا الرقم 12 مليار جنيه استرليني لإنفاقها على الاقتصاد للتخلص من تفشي فيروس كورونا. وفي اجراءات الموازنة الأخرى، أعلن سوناك تجميد ضريبة الوقود لعام آخر. وستلغى الزيادة على رسوم المشروبات الروحية، كما وستجمّد رسوم مشروبات عصير التفاح والنبيذ في إنجلترا أيضاً، ولكن علبة من 20 سيجارة ستكلف 27 جنيه أكثر. وسيتم إلغاء ما يسمى ضريبة السدادات القطنية والضريبة على القيمة المضافة على الكتب والصحف والمجلات والدوريات الأكاديمية اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون أول. وتعهد وزير الخزانة بمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير في حكومة المملكة المتحدة بحلول عام 2024. وسيقدم سوناك ميزانية أخرى في الخريف، مع تدابير تهدف إلى إعداد اقتصاد المملكة المتحدة لترتيبات التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووجدت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني لم ينمو على الإطلاق في يناير/كانون الثاني الماضي.
