بداية تلقي طلبات الدعم المالي والداخلية تحذر من التنقل خارج المنازل

ياسمين العلوي

على إثر التدابير المعلن عنها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تقديم الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر بحالة الطوارئ التي تم إقرارها بالمملكة، بادرت بعض الأسر المعنية إلى الانتقال إلى مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات من أجل الاستفسار عن وضعياتهم فيما يخص خدمة راميد وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم، مما يشكل خرقا لإجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء “كوفيد– 19”.
وحث بلاغ لوزارة الخارجية، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، المواطنين والمواطنات على اتباع الإجراءات المعلن عنها للاستفادة من عملية الدعم المؤقت عبر إيداع طلباتهم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات.
كما يتيح هذا الإجراء للمواطنين الاتصال بالمنصة الهاتفية 1212 لطلب الاستفسار أو المساعدة وكذا تقديم الشكايات في الموضوع.
وسبق للجنة اليقظة الاقتصادية أن كشفت أن المرحلة الأولى من الدعم تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أحدث تبعا لتعليمات الملك محمد السادس.
وسجلت اللجنة أن هذه المساعدة المالية ستوزع على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد ( 1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم)، مضيفة أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212، وموضحة أن بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تعتبر تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الإدلاء بهذه التصريحات ابتداء من اليوم الاثنين، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل القادم من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.
وسجلت اللجنة أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.