في هذه الظرفية العصيبة التي تعيشها المملكة، من المؤكد أن الأنظار تتجه أيضا للمندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها السيد أحمد الحليمي، الذي دأب بشكل مستمر على نشر مجموعة من الأرقام و الدراسات حول الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية و تحليل الظرفية الاقتصادية، و في هذا الحوار يتحدث المندوب السامي للتخطيط ل “الأيام24” عن توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في عام الحجر الصحي و حالة الطوارئ.
+ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الظرفية الحالية على نسبة النمو، فعلى حد علمي فالمندوبية السامية للتخطيط توقعت خلال العام 2020 أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 3.4 في المائة عوض 2.7 في سنة 2019. هل لكم توقعات جديدة بعض كل الذي جرى ؟ هناك مقاربة سبق لي أن قدمتها، من خلال المعطيات التي أتوفر عليها، إلى حدود الساعة فالرأسمال المغربي لم يستفد بعد من الانجازات التي لدينا في ما يتعلق بالبنيات التحتية حتى يقوم باستغلالها و يبدأ في تنمية القطاعات الانتاجية وتوسيع دائرة استقطاب الأموال الخارجية. في المغرب عندما يكون الموسم الفلاحي جيدا نحقق نسبة نمو تتراوح ما بين 3 إلى 3.5 في المائة، و عندما لا يكون الموسم الفلاحي جيدا نتيجة شح التساقطات المطرية تتراوح نسبة النمو ما بين 2 إلى 2.5 في المائة. عندما أقول هذا الكلام أستحضر أن القطاع غير الفلاحي قطاع هش، أكثر من ذلك فهو لا يتطور بما يكفي لكي يضمن استمرارية للنمو، و بالتالي استمرارية للشغل مما يعني استمرارية للدخل.
+ هل تتوقعون رقما معينا لتطور النمو الاقتصادي هذا العام في ظل هذه التطورات التي تعرفها بلادنا و العالم بأسره ؟ حتى أبقى متفائلا يمكن أن أقول لك أن نسبة النمو هذا العام لن تتجاوز 1 في المائة.
+ يعني أن السقف الذي تتوقعه هو 1 في المائة ؟ لا أعتقد أن النسبة ستكون أكبر من ذلك، وأقول ذلك حتى أبقى في دائرة التفاؤل.
+ يبدو أن هذه النسبة هي الأقل خلال عقود من الزمن ؟ المشكل ليس هو نسبة النمو، بل هو محتوى النمو و انعكاسه على الشغل و توزيعه على الجميع، فرغم أن الدخل يكون قليلا فإذا تم توزيعه بكيفية عادلة يمكن أن يعطي مجالا لتعبئة انتاج أكبر، و بالتالي ندخل في سلسلة التراكم الضروري. في الحقيقة هذه إشكالية مهمة، و أمنيتي هو أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
