الاقتصاد الوطني سيحقق نموا يقدر ب3,3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا يقدر ب3,3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2020، عوض زائد 2,5 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2019.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الأول من 2020، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8 في المئة، مضيفة أنه من المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر ب3,3 في المئة عوض 2,3 في المئة بالنسبة للقطاع الثانوي.
وحسب المذكرة ستشهد القيمة المضافة الفلاحية كذلك زيادة تقدر ب6,8 في المئة، وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020، مضيفة أن الموسم الفلاحي الحالي سيستفيد من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
في ظل ذلك، تضيف المذكرة، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1 في المئة، حسب التغير السنوي، كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الفصلية، أنه من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا طفيفا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط .
في المقابل، وفق المذكرة، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولار للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المئة على الصعيد العالمي، مبرزة أنه في ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 1,3 في المئة حسب التغير السنوي.