مسؤول مصري: لهذه الأسباب تذهب شركات السيارات إلى المغرب دون مصر

جريدة الأهرام الحكومية المصرية عادت لموضوع سوق السيارات بتقرير أوضحت فيه أن تدافع الشركات الأوروبية والأمريكية، وأخيرا الأسيوية للاستثمار في المغرب خاصة في مجال السيارات أثار الكثير من التساؤلات في سوق السيارات، ولدى الكثير من المهتمين بهذا القطاع في الوقت التي تزامنت فيه إعلان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى ومدى تأثير هذا على فرص الاستثمار في مصر واستيراد السلع من بينها السيارات، وكذلك توريد السلع إليها من خلال اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وكان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية بالمغرب قد أعلن بان شركتين عملاقتين في مجال صناعة السيارات، ستفتتحان مصنعين بالمغرب حيث أكد استعداد شركة " را كوربوراسيون" من كوريا الجنوبية لتشييد مصنع لها بمدينة مكناس شمال العاصمة الرباط.
واعتزام شركة «يورا كوربوراسيون»، الناشطة في مجال صناعة الأسلاك العازلة المستعملة في صناعة السيارات، توفير أكثر من 1000 منصب عمل كمرحلة أولى أثناء انطلاق المصنع، الذي سيتطلب استثمارا يناهز 25 مليون يوروفى الوقت التى وقعت الوزارة مع اتحاد تحالف صناعة السيارات الفرنسية " R&D. PSA" والذي يضم كل من شركة رينو وبيجو ستروين، اتفاقا يقضي بفتح مركزا للأبحاث والتطوير بالمغرب.
وسينطلق نشاطه خلال أواسط سنة 2017، حيث يخصص اتحاد مصنعي السيارات الفرنسية 8% من رقم المعاملات لمجال البحث والتطوير. وبحسب الوزير العلمي، فإن الصناعة مكّنت المغرب من توفير 160 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2016، في وقت لم يوفر المغرب سوى 75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر السابقة، لافتاً إلى أن القطاع استقطب 17.5 بليون درهم هذه السنة، أهمها لقطاع السيارات والطائرات، الذي سيرتفع فيه فائض القيمة المضافة إلى 65 مليار درهم في أفق 2020 من أصل 15 مليار قبل خمس سنوات.
وتقلت الصحيفة عن السفير جمال بيومى أمين عام اتفاقية المشاركة قوله " أن التدافع للاستثمار في المغرب موضوع تفاوضى ومنافس لجذب الاستثمار وللأسف تكرر عدم توفيق مصر بشكل عام لجذب هؤلاء بالرغم من أننا لدينا خطوط تجميع لأكثر من 17 مصنع للسيارات ولكننا نحتاج إلى قفزة في التفكير بشكل مختلف وهو تصنيع محرك لسيارة على أن يتم تصنيع نحو مليون محرك سواء سيارة ننتجها أو شركات أخرى" .
وأوضح المسؤول المصري أن التجربة المغربية " ألزمت الشركات العالمية المصدرة لسوقها بأخذ قطع غيار من تونس -من المعروف أن تونس لديها مصانع لقطع غيار السيارات- مصر لديها مشكله كبرى أنها شهدت تغيير العديد من الوزارات تخللها تولى حقيبة الصناعة 7 وزراء حتى الأن ".
وكشف ان الاقتصاد المصري يمكن أن يتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، خاصة بافتراض السيناريو الأسوأ، وهو قطيعة كاملة بين بريطانيا والاتحاد ووقف ترتيبات التجارة التفضيلية في السوق الموحدة،فالمقترح الرجوع إلى اتفاق المشاركة المصرية الأوربية.