كندا تعيد فتح أكبر منجم للذهب لها في موريتانيا بعد الاستجابة لشروطها

أعلنت الحكومة الموريتانية انها توصلت الى اتفاق مع شركة كينروس "تازيازت" الكندية العاملة في مجال استخرج الذهب يقضي باستئناف الشركة لنشاطاتها الاعتيادية الاسبوع القادم واتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة أكبر على مستوى عمليات الشركة وذلك بعد توقف عن العمل دام شهرين بفعل أزمة الشركة والحكومة الموريتانية.

وقالت وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية في بيان نشر الجمعة ان الحكومة الموريتانية وقعت بعد مفاوضات مع شركة تازيازت موريتانيا المحدودة في 27 يوليو الجاري على مذكرة تفاهم تتضمن بالأساس مخطط " مرتنة سريعة لليد العاملة بتازيازت سيتم بموجبه خلال الأسابيع القادمة إطلاق مسلسل اكتتاب للكفاءات الوطنية التي سيتم تكوينها أو إعادة تحسين خبرتها من اجل شغل بعض الوظائف الحالية التي يزاولها أجانب".

وسيتم بموجب هذا الاتفاق كذلك حسب الوزارة الموريتانية "تخفيض النسبة المئوية للأجانب التي تمثل اليوم 12 في المائة إلى 6 في المائة مع نهاية يوليو من العام 2018 وإلى 03 في المائة بحلول العام 2020".

وياتي هذا الاتفاق عقب إقدام الشركة التي تملكها شركة كينروس الكندية في 20 يونيو الماضي على قرار بتوقيف استخراج الذهب من المنجم بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة بخصوص عمال أجانب مخالفين لقانون الشغل في موريتانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المفاوضات أسفرت أيضا عن اتخاذ "جملة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق نجاعة أكبر على مستوى عمليات تازيازت" مشيرة في هذا السياق إلى "نقل المصالح التابعة لتازيازت في الخارج (مدينة لاس بالماس الإسبانية) إلى موريتانيا مع نهاية 2016 ومرتنة تسييرها بنسبة 80 في المائة قبل نهاية سنة 2018".

و تقول الشركة الكندية انها استثمرت منذ 2010 أكثر من 20 مليون دولار أمريكي (6 مليارات أوقية) في هياكل ودروس تكوينية لموظفيها وساهمت بشكل معتبر في إنشاء مدرسة معادن موريتانيا مشيرة الى انها تستقبل كل سنة عددا من الطلبة لتدريبات في منجم تازيازت.

وقد اعتبرت الحكومة ان المفاوضات "تمثل الوسيلة الانجع لحل المشاكل وبان احترام النظم يمثل أحسن ضمان للحفاظ على مصالح الشركاء" في الوقت الذي اعتبرت شركة تازيازت الاتفاق "مرحلة مهمة بالنسبة لموريتانيا ومثالا إيجابيا للشراكة المتواصلة مع الحكومة الموريتانية من أجل جني أكبر قدر ممكن من الأرباح من منجم تازيازت لصالح موريتانيا وشعبها وكذلك لصالح موظفي ومساهمي الشركة".