بروفيسورخالد فتحي، تراجعت منظمة الصحة العالمية في الأيام الأخيرة عن قرارها بتعليق استعمال عقار الهيدروكسيكلوركين في التجارب السريرية ،وهو ما خلق جدلا إضافيا، ماتعليقكم على هذا الخبر في علاقته بالمغرب؟. المغرب عندما اتخذ قرارا بإعطاء عقار الهيدروكسيكلوروكين للمرضى المغاربة،كان ذلك بناء على قرار للجنة علمية معتمدة لدى وزارة الصحة، درست الموضوع من كل جوانبه، واتخذت قرارا سياديا حسب ما أعلنه وزير الصحة خالد آيت الطالب آنذاك ،وبالتالي كان الهدف هو صحة المواطن بعيدا عن تأثير أي لوبي دوائي او جهة أجنبية. وحتى عندما قامت فرنسا بالتنصل من هذا العقار متأثرة بالدراسة المنشورة بمجلة دو لانصيت وبالقرار الأول لمنظمة الصحة العالمية،لم يرتبك المغرب واستمر على تمسكه بنفس البرتكول، وهذا دليل على الاستقلالية التي تدعو للفخر، لأن المغرب لم يتلون في قراراته بتلون قرارات المنظمة فهو يعي الرهانات والسياقات التي صارت تعمل فيها هذه المنظمة التي يعاب عليها التخبط والتردد، وربما الانصياع للوبيات ضاغطة. والمغرب فهم منذ البداية أن عليه أن ينشد الخلاص معتمدا على كفاءاته، بل يمكن القول إن المغرب استطاع أن يدقق أكثر حالات اللجوء لهذا الدواء الذي حسب الخبراء المغاربة يجب أن يعطى خلال المرحلة الفيروسية أي عند بداية اللقاء مع الفيروس، وهذا ما حدا بالوزير إلى اتخاذ قرار إعطائه بمجرد الاشتباه وقبل تأكيد الإصابة، وبالتالي كان الحرص واضحا على منح المريض المغربي كل الفرص للشفاء حسب المعطيات العلمية المتوفرة لنا على الميدان هنا بالمغرب، ثم بعد ذلك تم رفع مدة العلاج بهذا العقار للمرضى، وهو مامكن الآن أطباءنا من اختصار مدة المكوث بالمستشفى، الشيء الذي يخفف الضغط على المنظومة الصحية، ويعدها للتعامل بجماعة أكثر مع الإصابات بكورونا بعد رفع الحجر الصحي دونما إرهاق لها. في النهاية، القرارات اتخذت في وقتها بالنسبة لطريقة العلاج ،وقد ساهمت المذكرات الوزارية في توضيح خارطة العلاج التي كنا نلمس أنه يتم تجويدها باستمرار مع تراكم خبرتنا بالفيروس هل تعتقدون إذن أن المنظومة الصحة المغربية صارت قادرة على التصدي للفيروس ولغيره من الأمراض في مرحلة مابعد الحجر الصحي؟ في الحقيقة لا يجب أن ينسينا كورونا التكفل بالأمراض الأخرى، فمن غير المعقول أن نخسر في هذه الأمراض ما ربحناه خلال الحرب ضد كوفيد 19.فعلا كان هناك اختفاء للمرضى الآخرين وإن لم يكن حادا في المغرب كما كان الحال في بعض الدول الاوربية التي تواجه الآن بسبب ذلك أزمات صحية أخرى . إذن منظومتنا الصحية أمام تحد واختبار آخر ، وهو عودة المستشفيات لعملها الطبيعي، ولكن وفق تقاليد جديدة فرضها كورونا، و أعتقد أننا كلنا تغيرنا بسبب الجائحة ويجب أن نتعامل بقيم جديدة أنها من قيمة المواطنة والتآمر وخدمة الصالح العام والشعور بالآخر،وهذا ما أظنه سينعكس على أداء المستشفيات في المستقبل. المهم الآن أن هناك تعبئة وحماسا ينبغي الاستثمار فيهما ،وترشيدا للتدخلات الطبية يجب ان يستمر. منظومتنا الصحية لها نقائص، ولكننا استطعنا تداركها خلال الجائحة ، حيث أننا كنا مستعدين للأسوأ الذي لم يقع بعناية من الله سبحانه. الآن لا أحد في العالم يعرف هل سيعود الفيروس في موجة ثانية،ولذلك لا يجب أن نغني مبكرا نشيد النصر ،بل ينبغي أن نبقى متأهبين، والمغرب استعد الآن بتكثيف عدد الاختبارات وبإطلاق تطبيق وقايتنا مما سيمكن من ترشيد عمل الفرق الطبية المختصة للوصول الى الحالات المخالطة والمؤكدة بسرعة تمكن من الاستمرار في فتح الاقتصاد في أفضل الظروف الممكنة، مما يجنبا مشاكل في قطاعات أخرى. الآن لدينا خطة معروفة ،لم نطبق كل أركانها لأننا استطعنا تجنب الكارثة ولم نصل لمستوى الحالة الثالثة للوباء ،بل يمكن القول إنه مادام قد تبقى لدينا أقل بكثير من ألف حالة نشطة، فإننا عدنا للمرحلة الأولى من الوباء، و بمعنويات مرتفعة ودراية وخبرة أكبر، واذا لا قدر الله كانت هناك موجة ثانية، أظن أننا نقدر على مواجهتها دون أن نضطر مرة أخرى للحجر الصحي يكفي أن نستخرج هذه الخطة من جديد وتطبيقها في المجال الصحي فقط . بروفيسور هذا يجعلنا نضع سؤالا حول الدور المركزي لوزارة الصحة في الظرف الحالي، خصوصا مع التجاذبات التي كانت هذه الوزارة مسرحا لها في الآونة الأخيرة؟ فعلا بدأت بعض الأخبار المتناثرة والغامضة من هنا وهناك تطفو على السطح حول صراعات و استقالات ،ولكن هذه مجرد أحداث لا ينبغي الوقوف عندها كثيرا ،والتي ربما لها علاقة بالضغط النفسي الذي شكله الوباء على بعض من كانوا في جبهة الحرب ،ولكن أحب عوض ذلك أن نبحث عن المعنى الكامن وراءها ،ونستخلص الفوائد، ففي النهاية الأشخاص يذهبون والمؤسسات تبقى. وأظن أن وزارة الصحة تحولت خلال هذا الوباء الى وزارة استراتيجية خصوصا وأنه قد أصبحت لها علاقة وطيدة جدا بالأمن القومي للبلاد، والبعض من الأطياف السياسية ربما لايستوعب هذا البعد الجديد في عمل هذه الوزارة التي كانت الى جانب وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمؤسسة العسكرية رؤوس حربة الحرب مع كورونا.الان، هناك جو غير صحي بين الأحزاب لايعكس جو الإجماع الساري في أوصال المجتمع ،وهذه في حد ذاتها مفارقة عجيلة، بل و هناك أصوات داخل الحكومة تنادي بحكومة ائتلاف وطني.
وأعتقد أنه بغض النظر عن صواب هذا المنحى من عدمه، يمكن القول على الأقل بأن وزارة الصحة،و نظرا لمهامها الجديدة ودورها المحوري بين الوزارات، ولتعويل المغرب عليها في المستقبل لحماية أمنه الاستراتيجي وللتوغل سياسيا في القارة الإفريقية، يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات الحزبية لتكون وزارة لكل المغاربة، وبالتالي يكون من الأجدى أن تصبح على الأقل في المدى المتوسط المنظور ضمن وزارات السيادة بعيدة عن المنطق الحزبي او الشعبوي الذي قد يجعلها لا تتخذ القرارات الصائبة. الديمقراطية تتيح لك الحكم ولكن عليك أن تشرف هذه الديمقراطية بشرعية الإنجاز، وشرعية العمل لصالح كل المواطنين، وهذا مالا تضمنه للأسف المنظومة الحزبية هذه الأيام، نظرا للتطاحنات غير المبنية على البرامج بين بعض الأحزاب ،ولهذا المنظومة مدعوة لنقد ذاتي لننطلق على أسس صلبة بعد كورونا.
