الجزائر تلغي قرار تمويل طريق يربطها مع موريتانيا

تراجعت الحكومة الجزائرية عن قرارتمويل جزء من مشروع الطريق البري الذي يربط بين الجزائر وجارتها في الجنوب الغربي موريتانيا، مفضلة الاعتماد على قاعدة الأولوية في المشاريع ، خاصة بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية وانخفاض احتياطي الصرف.

قال مصدر من وزارة الأشغال العمومية الجزائرية، ل "المحور اليومي"، إنّ الجزائر رفضت مجددا تمويل شطر الطريق الدولي الذي يربط مدينة الزويرات بموريتانيا مع الحدود الجزائرية، يأتي هذا في وقت تشهد فيها العلاقات الجزائرية الموريتانية تحسنا طفيفا منذ أن طردت موريتانيا أحد كبار موظفي سفارة الجزائر في العاصمة نواكشوط وردت الجزائر بالمثل وطردت دبلوماسيا موريتانيا يحمل نفس الرتبة.
وأكد المصدر ذاته أن الجزائر رفضت منذ سنتين الطلب الذي قدمته موريتانيا لتمويل جزء من مشروع الطريق الدولي الذي يربطها مع الجزائر ويقع داخل أراضيها، وقد بررت الجزائر رفض تمويل مشروع الطريق بارتفاع تكلفة المشروع من جهة، وعدم وجود عائد مادي للمشروع بعد إنهاء إنجازه جرّاء ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد تعهدت الجزائر بإنجاز الشطر الخاص بها من المشروع في آجاله، وحسب المصدر نفسه، فإن الرفض الجزائري لا علاقة له بأي توتر في العلاقة بين البلدين كونه جاء قبل أشهر من وقوع الأزمة بين الدولتين، وأن هذا الأمر يتعلق أساسا بضعف التمويل، مشيرا في الوقت ذاته، إلى حالات مشابهة بعدما تكفلت الجزائر بإنجاز الشطر الخاص بها من الطريق الدولي العابر للصحراء الذي يخترق عدة دول إفريقية منها النيجر وتونس ومالي والنيجر وتشاد ونيجيريا.
وقد أرجع خبراء هذا الرفض إلى الصعوبة الكبيرة التي أصبحت الجزائر تواجهها لتمويل مشاريع الطرق بسبب تكلفتها الباهظة جراء التباعد الكبير في المسافات بين الولايات الجزائرية، وعليه فإن الجزائر غير قادرة على تمويل مشاريع الطرق في الخارج.
وكان وزير الأشغال العمومية الجزائرية السابق عبد القادر وعلي قد صرح حول موضوع الطريق الدولي بين الجزائر وموريتانيا قائلا إذ كانت تنتظر موريتانيا أن تتكفل الجزائر بمصاريف هذا المشروع فهي لن تفعل ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإنجاز الطريق الذي يربط بين ولاية تيندوف مع الحدود الموريتانية ليس إلا، مضيفا إذا كانت موريتانيا تنتظر تمويل المشروع من الجزائر، فعليها الانتظار طويلا.