شق طريق يربط تندوف بشمال موريتانيا بطول 900 كلم وصفقات للنفط تسيل اللعاب

الجزائر قبضت أخيرا برأس الخيط فيما يتعلق بتوفير منفذ استراتيجي على المحيط

أعلنت الحكومة الجزائرية قبل أيام عن مناقصة وطنية ودولية لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لإنجاز طريق على مسافة تتجاوز 900 كلم يربط بين مدينتي تندوف بجنوب غرب الجزائر و بلدة شوم شمال شرق موريتانيا غير بعيد عن خط الحدود الصحراء المغربية المسترجعة .
و كان مشروع شق هذا المسلك الصحراوي الذي شكل موضوع اتفاق ثنائي بين الحكومة الجزائرية و الرئيس الموريتاني المطاح به العقيد ولد فال قبل ثلاث سنوات قد تلقفه النسيان في أعقاب الانقلاب الذي قاد محمد ولد عبد العزيز الى رئاسة الدولة بموريتانيا رغم تحفظ ومعارضة الحكومة الجزائرية . على أن النظام الجزائري الذي يضع ضمن أهدافه الاستراتيجية الأساسية بسط هيمنته السياسية على مناطق الساحل الافريقي و قطع الطريق للامتداد التاريخي لاشعاع المغرب في عواصم المنطقة سارع الى تحبين مشروع مسلك الطريق البري الرابط بين تندوف و شوم عبر آطار و كجوجط كمرحلة أولى ضمن مخطط لتوفير منفذ إستراتيجي على المحيط الأطلسي عبر ميناء نواذيبو البحري .
و كانت ضغوطات الجزائر قد أثمرت في مرحلة أولى على قبول الرئيس الموريتاني الأسبق ولد فال تمكين الجزائر من مبتغاها ضمن صفقة تسوية ضخمة زودت خلالها الحكومة الجزائرية نواكشوط بإعانات مجزية و حصلت في المقابل على قرابة 20 في المائة من أسهم عقود التنقيب و إستغلال آبار النفط المكتشف سنة 2006 بالتراب الموريتاني .
و تسعى الجزائر جاهدة مستغلة عائدات النفط للعب دور أكثر تأثيرا في منطقة الساحل الافريقي بغية حمل دول المنطقة على التماهي مع مواقفها من قضية الصحراء و قطع الطريق على الانزال الديبلوماسي الفرنسي و المغربي منذ فترة بالمنطقة .
فقد بادرت الخارجية الجزائرية إلى استباق المشروع الفرنسي القاضي بقيادة مخطط محلي لمكافحة الاجرام و الارهاب بالمنطقة ، و أسست بمعية دول الجوار قوة إفريقية لملاحقة خلايا الارهاب النشيطة بمثلث الموت ، كما أعلنت عن تمويلها لمشروع طريق الصحراء الرابط بين شمال الجزائر و جنوب النيجر مرورا بمالي متجاهلة بذلك مشروع الطريق السيار المغاربي الرابط بين طرابلس و نواكشوط عبر طنجة و الذي كان موضوع اتفاق سابق داخل لجان الاتحاد المغاربي.
و كان دخول شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك إلى موريتانيا عبر بوابة المحروقات، و حصولها على خمس أسهم الشركة المتعددة الجنسيات التي تم خلقها لمرافقة تحول نواكشوط الى بلد منتج للنفط و تخصيص الجزائر لمساعدات عينية كبيرة للحكومة الموريتانية قبل ثلاث سنوات أعتبر بمثابة محاولة جديدة للاضرار بالمحور التاريخي الرباط-داكار الذي يعني الكثير بالنسبة للأجندة السياسية المغربية بالمنطقة سيما بعد أن تحولت أطماع الجزائر بعذ ذلك نحو تقويض أي مسعى لتفاهم محتمل بين نواكشوط و الرباط لدخول المغرب كشريك في تدبير ميناء نواديبو على المحيط الأطلسي.
و مهما يكن فإن المخططات الجديدة للجزائر بالمنطقة و تزامنها مع المستجدات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمغرب تفرض على احكومة المغربية عدم الاقتصار بموقع الملاحظ للتحركات الجزائرية الميدانية تحت غطاء المصالح الاقتصادية لتبرير مشاريع يعلم الجميع ما تنوي عليه من أهداف تتصدرها الحاجة الماسة للاضرار بكل ما يمث بصلة لمصلحة الجار المغربي