الحسابات الوطنية تؤكد تباطؤ معدل نمو الاقتصاد بنسبة 2,5 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 5ر2 في المائة عوض 1ر3 في المائة برسم سنة 2018. وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019 ،أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكلا قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و ذكر المصدر ذاته أن هذا التباطئ يرجع الى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8ر5 في المائة مقابل ارتفاع قدره 7ر3 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 8ر3 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 9ر2 في المائة سنة من قبل.
وأشار الى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 6ر4 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 1ر3 في المائة سنة 2018 إلى 5ر3 في المائة خلال سنة 2019.
وفي هذا السياق، تضيف المندوبية ، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9ر3 في سنة 2019 عوض 3ر4 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر1 في المائة عوض 1ر1 في المائة.
وأبرزت المندوبية في تقريرها أن ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 8ر1 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4ر4 نقطة السنة الماضية، مبرزة بالتالي أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 8ر1 بدل 4ر3 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
كما أفادت بأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 7ر4 في المائة سنة 2019 عوض 7ر2 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 9ر0 نقطة بدل5ر0 نقطة ، في حين سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 8ر5 في المائة سنة 2018 إلى 1ر0 سنة 2019.
من جهتها ، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات ، يضيف المصدر ذاته ، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 5ر0 نقطة مقابل مساهمة سلبية (2ر1-) نقطة سنة 2018، موضحا أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 1ر2 نقطة عوض 2ر2 نقطة.
و لاحظت المندوبية في تقريرها أن الواردات من السلع والخدمات عرفت تباطؤا إلى 3ر3 عوض 4ر7 في المائة مع مساهمة سلبية ب (6ر1-) نقطة عوض (5ر3-) السنة الماضية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 9ر3 في المائة سنة 2019 عوض 3ر4 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3ر1 في المائة عوض 1ر1 في المائة .
وارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 8ر1 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية، و بالتالي عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8ر1 في المائة بدل 4ر3 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 7ر4 في المائة سنة 2019 عوض 7ر2 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 9ر0 نقطة بدل5ر0 نقطة ، في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 8ر5 في المائة سنة 2018 إلى 1ر0 في المائة سنة 2019.
وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 5ر0 نقطة مقابل مساهمة سلبية (2ر1-) نقطة سنة 2018، حيث عرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5ر5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 1ر2 نقطة عوض 2ر2 نقطة، في حين عرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3ر3 في المائة عوض 4ر7 في المائة مع مساهمة سلبية ب (6ر1-) نقطة عوض (5ر3-) السنة الماضية.
و لاحظت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9ر3 في المائة عوض 3ر4 في المائة السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 5ر1 في المائة مقابل انخفاض قدره 9ر16 في المائة ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 6ر3 في المائة سنة 2019 مقابل 1ر3 في المائة خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
وفي المجموع، يضيف المصدر ذاته ، فإنه مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5ر3 في المائة مقابل 4ر4 في المائة المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 8ر27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 2ر32 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4ر33 في المائة سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 4ر86 في المائة من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 1ر83 في المائة سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 6ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4ر4 في المائة خلال سنة 2019.