مراكش..قرار المحكمة في حق المتهمين في ملف الإجهاض السري

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، تأجيل البث في محاكمة المتهمين في ملف الإجهاض السري، لمنح مهلة لبعض المتهمين لتوكيل محامين، وتهيء الدفاع للآخرين.
ونقلت مصادر محلية، أنه تم تقديم الموقوفين من طرف فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على انظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، من أجل الإجهاض السري، ليقرر هذا الإخير، إيداع أربعة متهمين المركب السجني الاوداية للاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم طبيب في أمراض النساء والولادة مالك مصحة خاصة بحي جيليز يدعى "م. ن" يبلغ من العمر 77 سنة، وطبيب ثان يدعى "م. ك" مختص بدوره في أمراض النساء والولادة.
وحسب صك الاتهام، فإن المتهمين الأربعة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تمت متابعتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية من أجل ارتكابهم لجنحة الإجهاض والاعتياد عليه وبيع أدوية محظورة وهتك عرض قاصر والتغرير بها والخيانة الزوجية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين ضمنهم خمس ممرضات بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت مراقبة الشرطة، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي، في حالة سراح من أجل المشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه، حسب ما أورده "مراكش الآن"، اليوم السبت.
وبعد إنهاء مسطرة تقديم الموقوفين أمام نائب وكيل الملك، تمت إحالة جميع المتهمين على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، التي قررت تأجل النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل، لمنح مهلة لدفاع المتهمين للاطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الدفاع.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت يوم 23 يونيو الماضي، من توقيف أحد عشر شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التدخل الأمني مكن من توقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة.
كما تم توقيف فتاة قاصر وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وسيدة من معارفها، وكذا سيدة أخرى حامل كانوا بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة.
وختم المصدر بأنه تم الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع مريضتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.