بعد أقل من أسبوع على الحكم على المغنية دنيا بطمة بالمحكمة الابتدائية بمراكش في ملف "حمزة مون بيبي" المتخصص في التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم وبعدما قضت عليها المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ارتفعت حرارة التحليلات بشكل جعل البعض يشككفي نزاهة القضاء ويدعو إلى صلاة الجنازة عليه بسبب الملف التشهيري للقرن. بعد الحكم، محاميها عبد اللطيف بوعشرين، يسلك مسطرة الاستئناف، بعدما كان متحفظا في فترة سابقة عن الدفاع عنها في هذه القضية على اعتبار أنّه لا يترافع في ملفات من هذا القبيل، غير أنّه وتحت إلحاح قامات وازنة ومسؤولين عرب، جعله يبحر في عمق ملف وقف فيه عند مجموعة من الثغرات. إحياء بطمة لحفلات بين أيدي مجموعة من الشخصيات الوازنة، فتَح أمامها الباب على مصراعيه لتربط علاقات معهم وكانت هذه هي النقطة التي عبّدت أمامها الطريق حتى ينوب عنها النقيب السابق للمحامين بتكليف انحنى أمامه إجلالا واحتراما ولم يستطع ردّه. ثمانية أشهر حبسا نافذا في الحكم الابتدائي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق ابنة الفنان حميد بطمة، أخ الراحل العربي بطمة، كانت هي النتيجة التي أغلقت على إثرها صفحة المرحلة الابتدائية وهو ما جعل محمد الصباري، محامي المطالبين بالحق المدني في هذه القضية، يشرّح منطوق الحكم ويغوص في ثناياه. المحامي ذاته، اعتبر أنه بالإضافة إلى العقوبة الحبسية والغرامة المالية وتعويضات المطالبين بالحق المدني والمتمثلة في 20 ألف درهم للفنانة سعيدة شرف ومثلها لمصممة الأزياء سهام بادّة الملقبة بسلطانة، يُنتظر رفع تدابير المراقبة القضائية بعد صيرورة الحكم نهائيا وإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة. ومن جانبه، أقرّ عصام الإبراهيمي، محامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء أنّ دنيا بطمة لا يمكنها البتة أن تقضي العقوبة الحبسية في السجن لكونها مُتابعة في حالة سراح وبالتالي وضعها وراء القضبان لن يستقيم ما لم يكن الحكم نهائيا، مشيرا إلى أنه وبعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي، تظهر سيناريوهات محتملة تتأرجح بين تخفيض العقوبة أو استبدالها من عقوبة نافذة إلى عقوبة موقوفة التنفيذ. وأوضح في المقابل أنّ المتابعة المتعلقة بالتهديد في حق بطمة لا يمكن تصورها ما لم تقترن بالابتزاز، خصوصا في الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات والأنظمة المعلوماتية.
