تم الخميس بالرباط التوقيع على عقد برنامج للفترة 2020-2022،يهدف الى تحقيق اقلاع قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد 19. ويتضمن هذا العقد البرنامج الذي تم توقيعه على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ويطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع، وبث دينامية جديدة من اجل مواكبة إقلاعه و وتحوله، وتنويع سلسلة قيمته.
وقالت السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن مجموع الفاعلين العموميين والخواص وحدوا جهودهم لاعداد هذا العقد البرنامج الذي يضم تدابير طموحة، في مستوى الرهانات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي.
وأضافت أن التدابير التي تضمنها هذا العقد-البرنامج تتمحور حول ثلاث أفكار أساسية وهي الحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتحفيز الطلب، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع.
وأبرزت نادية فتاح العلوي أن هذا العقد-البرنامج ، يضم 21 تدبيرا ستسمح بالحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتقليص القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، وتحول وسائل الانتاج، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع.
من جهته أوضح عبد اللطيف قباج رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن هذا العقد-البرنامج يهدف إلى ضمان الولوج للتغطية الاجتماعية لمجموع الفاعلين بالقطاع، مع الحفاظ على مناصب شغلهم، ودخل أكثر من 80 في المائة من العاملين إلى غاية نهاية سنة 2020.
واضاف أنه يهدف أيضا إلى الدعم الاقتصادي والمالي الى تحقيق اقلاع القطاع والحفاظ على المقاولات التي تنشط في السياحة، بفضل تسهيلات أداء القروض المقدمة من طرف الأبناك.
وتم توقيع هذا العقد البرنامج الذي يهدف إلى ارساء الالتزامات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة التشغيل والادماج المهني، ممثلين للدولة، والجامعة الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب ممثلين للقطاع الخاص.
