تحول نوعي..المملكة تضاعف سرعتها لتحقيق "السيادة الدفاعية"

أصبحت الخطة المغربية لاكتساب قدرات في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري أكثر جدية، حيث تسعى الدولة إلى تسريع وتيرتها لبلوغ هذا الهدف مستغلة التقارب الهام الذي باتت تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على المستوى الأمني، فزيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، إلى المملكة على رأس وفد عسكري، كانت فرصة مواتية لطرح هذا المشروع المغربي على طاولة النقاش.
يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بمقر اللجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع ، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤول المغرب اقترح تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال دعوة وزارة الدفاع الأمريكية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية بالمغرب.
وتأتي دعوة المغرب للجانب الأمريكي بخصوص إنجاز مشاريع مشتركة في إطار توجه جديد للمملكة لبلوغ سيادة دفاعية وتحصيل نوع من الاكتفاء الذاتي في عدد من الأسلحة والتجهيزات التي تحتاجها قواتها وكذلك لأجل تخفيض الكلفة الباهظة للاستيراد.
إدارة الدفاع لتطوير صناعة وصيانة العتاد العسكري بأمر من الملك محمد السادس من الملك محمد السادس تخطط للوصول إلى صناعة عسكرية محلية، من خلال فرض شرط على الشركات المصدرة التي تتعاقد معها الالتزام بنقل تكنولوجيا التجهيزات والمعدّات المتفق عليها في الصفقات الموقعة إلى القوات المسلحة الملكية، و كذلك إنشاء مصانع السلاح والمعدات العسكرية في المغرب، إضافة إلى شراء عدد من براءات الاختراع تمكن المملكة من تصنيع ذخيرة جيشها وعتاده.
هذا التحول النوعي بدأ تنزيله على أرض الواقع بالرفع من ميزانية الجيش حيث رصدت المملكة في قانون مالية 2020 ما قيمته 110 ملايير و953 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم سنة 2019.