تدخل قضية الحقوقي محمد المديمي والوحدة الترابية، منعطفا جديدا بعد الحكم عليه، اليوم السبت بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بأربع سنوات حبسا نافذة، إذ من المرتقب أن يتقدم دفاعه وعلى رأسهم المحامي عبد الفتاح زهراش، يوم الإثنين المقبل بطلب الطعن في الحكم. وتأتي هذه التطورات، مثلما أكد المحامي زهراش في تصريحه ل "الأيام 24" على ضوء المستجد الذي عرفه هذا الملف والمتمثل في العقوبة الحبسية الصادرة في حق مفجر قضية "حمزة مون بيبي"، الأمر الذي أثار ردودا قوية زعزعت البيت الداخلي لهيئة الدفاع.
وأوضح المحامي زهراش بقوله: "الحكم على موكلي بأربع سنوات حبسا نافذة، يعتبر لا محالة صدمة حقيقية، إذ لم نكن ننتظر أن يكون الحكم بهذا الثقل، لأنه لا ينسجم مع ما هو مضمّن بالملف ولكن تبقى قناعة القاضي ويبقى موقف القضاء الذي سنقوم فيه بالطعن بالإستئناف يوم الإثنين".
وأشار في المقابل إلى أنه اعتبر في أول وهلة، الحكم قاسيا ولا زال يؤكد على ذلك، وهو يُسطِّر على مدة أربع سنوات الصادرة في حق موكله في ملف يرى وراءه مؤامرة دنيئة، مفصحا أنّ الحكم ما كان ليكون، معلّلا ذلك بعدم وجود الدلائل والحجج التابثة التي تشكّل الأفعال التي سطّرتها النيابة العامة وضمّنتها في صك الإتهام.
وتحدّث بلهجة تنطوي على الكثير من الأسى، قبل أن يقول إنّ الملف تُشتمّ منه رائحة التسييس، وهو يحيل على ما أسماه تسييس مجموعة من الجمعيات التي تقدّمت بشكايات دون أن تكون لها صفة من الناحية القانونية ولا مصلحة على اعتبار أنّ قضية الوحدة الترابية الوطنية وعلى حد تعبيره، تشكّل المشترك بين كل المغاربة.
وأبان بأنّ الحقوقي محمد المديمي، تقاسم وهو بين يدي هيئة الحكم، وجود مشترك بين المغاربة يدور رحاه حول الوحدة الترابية، قبل أن يبدي احترامه وتقديره للمؤسسة الملكية والجيش الملكي المغربي ويوضح أنّ ما تضمّنه التقرير هو بفعل فاعل.
التقرير المذكور، يردف زهراش هو موضوع شكاية تقدّم بها الدفاع، لكن مع الأسف لم تُأخذ كل تلك الأمور بعين الإعتبار وصدر الحكم، يقول المتحدث نفسه بعد جلسة ماراثونية لم تخلُ من اجتهاد وتدافع قانوني، خاصة مع النيابة العامة، لأن دفاع المطالبين بالحق المدني لما علم بعدم توفره على صفة وبوجود أمور قانونية جدية وعرف الموقف الصريح لموكله والذي لم يستطع مواجهته، انسحب من الجلسة، يضيف المحامي نفسه.
وتضمّن صك الإتهام في مواجهة الحقوقي محمد المديمي، تهما تتعلق بإهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.
