وسط ترقب جديد لمستجدات الاستماع إلى إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو من قبل قاضي التحقيق في مدريد، ينتظر أن تكشف التحقيقات مع غالي ورفاقه في 5 ماي 2021، عن تفاصيل مثيرة، خاصة بعد تقديم عضو الجبهة الإنفصالية، الإسباني المتجنس الفاضل بريكة، شكاية ضده يتهمه فيها بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب. فهل يمكن أن يتم عرقلة ملف متابعة إبراهيم غالي خلال الفترة المقبلة من قبل أطراف داخل اسبانيا، وبالتالي يفلت هذا الأخير من العقاب بتهريبه من التراب الاسباني.
نوفل البعمري المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، في تصريح ل"الأيام24″، قال أن الحكومة الإسبانية اليوم أمام امتحان حقيقي، امتحان استقلالية القضاء وعدم تأثره بتدخل الحكومة الإسبانية فيه.
وأوضح البعمري، أن المرحلة الحالية وبعد هذه التطورات، لا تتحمل من الحكومة الاسبانية، عرقلة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها سابقا خاصة منها الاستماع لإبراهيم غالي من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد بشأن الاتهامات الخطيرة التي وجهها له عدة ضحايا له مباشرين او ضحايا البوليساريو الذي يتحمل مسؤوليتها المعنوية باعتباره رئيس هذا التنظيم وقائده.
لذلك، يؤكد المحلل السياسي، من المهم أن يستمر الضغط الذي تمارسه الدبلوماسية المغربية اتجاه الحكومة الإسبانية لتطبيق القانون ولضمان حيادها خاصة وأنها كانت قد وفرت له ضمانات سياسية لتمكينه من الافلات من العقاب ولولا انكشاف أمر جوازه وهويته المزورة لما استطاع المغرب و ضحايا البوليساريو معرفة مكان تواجده و إقامته بالمستشفى.
وشدد المحامي في حديثه للموقع، أننا اليوم نحتاج لمراقبة جل تحركات ابراهيم غالي حتى لا يتم تهريبه خارج التراب الإسباني وبالتالي يفلت من المتابعة والعقاب.
يشار أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، طالب إسبانيا بتوضيحات بشأن استقبالها لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزيفة وجواز سفر مزور، قبل الحسم في مصير الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين الذي تأجل مرات عديدة بسبب توتر العلاقات الثنائية.
وحسب ناصر بوريطة، فإن قضية إبراهيم غالي تعكس "الوجه المزدوج لجبهة البوليساريو"، ففي الوقت الذي يتمتع فيه إبراهيم غالي بطائرة خاصة وهوية جديدة، فإن اللاجئين في مخيمات تندوف يعانون من تفشي فيروس كورونا ولا يتوفرون حتى على الكمامات والمطهرات الكحولية.
كما لفت وزير الخارجية، الانتباه إلى أن النداءات التي وجهتها جمعيات ضحايا البوليساريو لم يتم الرد عليها، متساءلا:" أين هو القضاء الإسباني من كل هذا؟ لم أرى أي قاضي يجيب على هذه الدعوات. هل هذا هو إيقاع القضاء الإسباني؟".
