حاجب..ما علاقة المعتقل السابق في قضايا الإرهاب بتوتر علاقة الرباط وبرلين ؟

اتهم بلاغ للخارجية المغربية، صدر اليوم الخميس، السلطات الألمانية "بالتواطؤ" مع "أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، دون ذكر اسمه.

على الأرجح يتعلق الأمر بمحمد حاجب وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية "إرهاب" بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام. وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج عنه حيث اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب يهاجم من خلالها الأجهزة الأمنية.
وبعد أزيد من شهر عن إعلان الرباط قطع علاقاتها بالسفارة الألمانية، استدعت وزارة الشؤون الخارجية زهور العلوي السفيرة المغربية في برلين لأجل التشاور، وجاء الإعلان عن هذا القرار في بلاغ تضمن لأول المرة الملفات الحارقة التي أغضبت المغرب ومن بينها ملف الإرهاب وخاصة المعتقل السابق محمد حاجب.
المغربي محمد حاجب الذي حوكم وأدين بقانون الإرهاب، بعد مغادرته السجن استقر بألمانيا التي يحمل جنسيتها، وما فتئت الرباط تطالب برلين بتسليمها الشاب الذي غادر مدينة تيفلت حيث كان يقيم برفقة عائلته، إلى ألمانيا التي حصل فيها على الجنسية، وانتقل إلى باكستان، حيث تم اعتقاله بإسلام أباد خلال صيف 2009 للاشتباه بضلوعه في قضايا الإرهاب، ليتم ترحيله بعد ستة أشهر من قبل سلطات باكستان نحو ألمانيا، التي أخضعته سلطاتها للتحقيق قبل أن تقرر إخلاء سبيله لعدم توفر أدلة على تورطه في قضايا إرهابية، وحين قرر العودة إلى المغرب بداية سنة 2010 اعتقل في مطار محمد الخامس وتوبع بقانون الإرهاب، حيث تم الحكم عليه بسبع سنوات نافذة، قضاها بين سجون سلا، مكناس وتيفلت.
ما التطور الذي حصل في موضوع محمد حاجب والذي يمكن أن يكون دافعا لاتخاذ الرباط خطوة وقف تعاملها مع السفارة الألمانية بالرباط واستدعاء سفيرتها في برلين ؟
بعد تزايد ادعاءات المعتقل السابق في قضايا الإرهاب محمد حاجب بتعرضه للتعذيب الذي وصل إلى المنظمات الأممية، تقدم المغرب بطلب للسلطات الألمانية لتسليمه المواطن المغربي وأمام رفض برلين، أصدرت الرباط مذكرة دولية للقبض على حاجب في منتصف غشت 2020، التطور الذي حصل في منتصف شهر فبراير الماضي، هو أن شرطة الأنتربول، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ألغت قرارًا بالقبض على الناشط المغربي الألماني محمد حاجب، وذلك في أعقاب إجراءات الطعن التي قُدّمت إلى الهيئة الدولية التي لعبت فيها المنظمات الألمانية دورا بارزا، والتي قررت بدورها أن «حاجب يمارس حقه كمواطن في التعبير والمعارضة السلمية».