السلطات الألمانية تستنطق سلفي عائد من سجن مغربي

بعد أن غادر سجن "تيفلت" منتصف شهر فبراير الماضي، عقب انتهاء عقوبته المحكوم بها عليه بتهمة "الإرهاب والانتماء لتنظيمات متطرفة"، قضى منها 7 سنوات بسجون المغرب، وجد السلفي المغربي/الألماني محمد حاجب نفسه وسط عاصفة أخرى عند عودته مؤخرا إلى ألمانيا قادما إليها من إيرلندا التي تنحدر منها زوجته وأم ثلاثة من أطفاله.
هذا وكشف محامي حاجب، الألماني "أبيرهارد شولتز"، بحسب بيان نشرته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تلقته كما قالت من السلفي المغربي-الألماني محمد حاجب ومحاميه، بأن حاجب والذي يحمل الجنسية الألمانية، خضع خلال عودته إلى أراضيها رفقة عائلته، لعمليتي تفتيش واستنطاق من قبل السلطات والمخابرات الألمانية، حيث ركزت أسئلة المحققين بحسب ما نقلته اللجنة المشتركة عن محامي حاجب، على مواجهته بأسئلة مباشرة همت موقفه من ألمانيا، هل يكرهها أم لا؟ وهو ما رد عليه حاجب بالنفي قبل السماح له بالدخول إلى بلده الثاني.
وأضاف بيان اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بأن محمد حاجب علق على عملية استنطاقه قبل دخوله للأراضي الألمانية، بأنه "سعيد بعودته بعد سبع سنوات من المتاعب، وأنه يتلقى علاجا نفسيا لاستدراك ما فاته من الوقت مع أسرته".
لكنه شدد على أنه "سيقوم بالمستحيل للحصول على تعويض جراء اعتقاله في المغرب دون إغفال مسؤولية ألمانيا في ذلك"، والتي يتهمها السلفي المغربي بالوقوف وراء تسليمه نهاية دجنبر 2009 للسلطات المغربية وترحيله إلى مطار الدار البيضاء، عقب طرده من أفغانستان صوب مطار "فرانكفورت" صيف نفس السنة.
يذكر أن محمد حاجب، السلفي المغربي الألماني، البالغ من العمر الآن 36 سنة، غادر مدينة تيفلت حيث كان يقيم برفقة عائلته إلى ألمانيا وهو صغير السن، حيث حصل فيها على الجنسية الألمانية، وانتقل منها إلى باكستان، حيث تم اعتقاله بإسلام أباد خلال صيف 2009 للاشتباه به في قضايا الإرهاب، وخضع لتحقيق دام لأزيد من 6 أشهر ورُحل من قبل سلطات باكستان نحو ألمانيا.
وببرلين خضع حاجب للتحقيق مرة ثانية، قبل أن تقرر السلطات الألمانية إجباره على مواصلة عملية ترحيله نحو بلده الأصلي المغرب، حيث تلقته السلطات المغربية بمطار الدار البيضاء نهاية دجنبر 2009، واعتقلته وتابعته بقانون الإرهاب، وأدين ابتدائيا بجناية جرائم الإرهاب بسلا ب10 سنوات سجنا نافذا، خفضتها غرفة الجنايات الاستئنافية الى 5 سنوات، قبل أن تحكم عليه نفس المحكمة بسنتين إضافيتين عقب اتهامه بالمشاركة في حالة "تمرد" السلفيين بسجن سلا نهاية شهر نونبر 2012.