فصول جولة جديدة يكسبها المغرب في معركته الدبلوماسية ضد "البوليساريو"

كسب المغرب جولة جديدة في معركته الدبلوماسية ضد جبهة البوليساريو ومن يؤيدها، بإلغاء محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، حكمها الصادر السنة الماضية، القاضي ب"إلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد".

وبررت المحكمة رفضها كون الطعن الذي تقدّمت به الجبهة غير مقبول، كما حملتها مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُمثل صفعة ل"البوليساريو" ومن ورائها الأصابع المكشوفة التي تحركها.

وتعود فصول القضية، إلى 10 دجنبر من السنة الماضية، عندما قررت المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 مارس 2012، والذي تُمنح بموجبه تخفيضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المصدرة إلى دول الاتحاد.

وجاء قرار المحكمة بعدما تقدّمت "البوليساريو" بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء المتنازع عليها من الاتفاق السابق، معتبرة أن المغرب لا يحق له استغلال ثروات الصحراء.

وفي ال25 من فبراير الماضي، قرر المغرب تعليق جميع اتصالاته الرسمية مع مختلف مرافق الاتحاد الأوروبي، بسبب قرار محكمة العدل، إذ اعتبرت الحكومة أن "الحكم ذو طابع سياسي محض، ويتنافي مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة"، قبل أن تقرر في 17 من الشهر الموالي (مارس) استئناف اتصالاتها مع الاتحاد، بعد زيارة فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للمغرب، بعدما قدّمت ضمانات للمملكة، من أجل إيجاد حل للأزمة الناتجة عن قرار المحكمة الأوربية.

مجلس الاتحاد الاوروبي وجّه ضربة بعدها للجبهة، بعد تقدّمه بطلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية، مدعوما بكل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا، الذين نصبوا أنفسهم طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد، قبل أن تشرع المحكمة في النظر في الطلب، شهر يوليوز الماضي.

توصيات المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، نزلت كالصاعقة على الانفصاليين، بعدما دعا، شهر شتنبر الماضي، إلى تطبيق الاتفاق الفلاحي، وإلغاء الحكم الصادر نهاية السنة الماضية، الشيء الذي جعل المحكمة الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات وتحكم لصالح المغرب.