اللجنة العلمية ترفع بوادر التخفيف في انتظار إفراج الحكومة عن قرارها

أعطت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة كورونا، الضوء الأخضر لإمكانية تخفيف الإجراءات الإحترازية التي يفرضها فيروس كورونا بعد اجتماعها الأخير في هذا الإطار، غير أنها في المقابل وضعت خطا عريضا على كلمة الحذر تفاديا لحدوث تغيير مفاجئ في الحالة الوبائية في الوقت الذي تعرف فيه أعداد المصابين في الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا.

وبعدما رصدت مصلحة الرصد واليقظة الوبائية، تسجيل 79 حالة مؤكدة، يوم أمس الإثنين إلى جانب 6 وفيات و302 من المتعافين، تطلّ بوادر التخفيف بعد أن سمحت اللجنة المذكورة بتخفيف قيود الإغلاق العام.

انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، يسبقه ترقب في هذا الخصوص في انتظار إفراج الحكومة عن قرارها عن طريق بلاغ رسمي مثلما هو معمول به في حالات من هذا القبيل، إذ لا تخفيف ولا تشديد إلا بناء على قرار حكومي يتم تعميمه على القنوات الرسمية.

وإن كان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، كشف أنّ الحالة الوبائية بالمغرب جد مستقرة نتيجة للإجراءات التي فرضتها الحكومة، في مقدمتها منع التنقل الليلي فإنها بالمقابل لا تخفي توجسها درءا لأي تطور لم يكن في الحسبان في إشارة إلى إمكانية عودة الحالات المؤكدة للإرتفاع.

ومع إطلالة العطلة الصيفية، يرتفع التساؤل عن تاريخ عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو أمر أجاب عنه مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح بقوله إنّ ذلك يبقى رهينا بالوضعية الوبائية ببلادنا، الأمر الذي سيفرض لزاما إعمال مبدأ التدرج من حياة شبه عادية إلى حياة عادية بعد تطويق زحف الوباء أمام بروز طفرات متفرقة، من بينها المتحوّر الهندي.

وإن طالبت جهات معينة من حكومة العثماني التحلي بالشجاعة والإفراج عن قرار تخفيف الطوارئ الصحية، من بينها أرباب المقاهي والمطاعم فإنّ الخوف لا زال يبسط سيطرته في هذا الجانب، خاصة بعد عطلة عيد الفطر نتيجة لتبادل الزيارات بين الأسر في استحضار تام لما وقع في عيد الأضحى السنة المنصرمة.