عبد الله الغول يؤكد على ارتقاء المنظومة التربوية على كل المستويات بجهة فاس مكناس

أفاد المدير الإقليمي خلال اللقاء الاعلامي الذي نظم بتنسيق مع نادي الصحافة بمراكش بأن الدخول المدرسي لهذه السنة كانت له خصوصية معينة ومتميزة لعدة اعتبارات بكونه اندرج في إطار التقسيم الجهوي الجديد لجهة فاس مكناس في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، كما أنه تزامن مع الاستحقاقات الوطنية للانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر2016، وفي نفس الوقت الدخول المدرسي الجديد يصادف السنة الثانية من دخول مخطط الإصلاح التربوي حيز التنفيذ والذي تؤطره الرؤية الإستراتيجية 2015 -2030 والتي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتبنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كخارطة طريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين، محددة في تصوراتها وأهدافها لتأهيل المنظومة التربوية في أفق الإصلاح الشامل للمدرسة المغربية.
وبخصوص الشأن التربوي بإقليم مولاي يعقوب، أضاف المدير الإقليمي أن المديرية الإقليمية بالإقليم بذلت مجهودات لتطوير أداء المنظومة التعليمية من خلال توسيع العرض المدرسي والتربوي، حيث وصل عدد المؤسسات التعليمية بالإقليم 83 مؤسسة تعليمية موزعة على 63 مؤسسة بالتعليم الابتدائي و 14 مؤسسة بالتعليم الثانوي الإعدادي و6 مؤسسات بالتعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى3 مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي.
وفي نفس السياق أشار المدير الإقليمي إلى أن التوسع في بنيات الاستقبال التربوية بالإقليم، كان له الأثر الإيجابي في تحسين مؤشرات التمدرس، حيث أصبح عدد التلاميذ به يصل مع الدخول المدرسي 2016-2017 إلى 38 ألف و600 تلميذ وتلميذة بتسجيل ارتفاع إجمالي في عددهم بالأسلاك الثلاثة من خلال تحقيق زيادة بنسبة 3 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي، و 17 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي و19 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي.
وبالنظر لكون إقليم مولاي يعقوب إقليما قرويا بامتياز، تطرق السيد المدير الإقليمي، إلى أهمية الدعم الاجتماعي للتلاميذ الذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتمدرس ومحاربة الهدر والانقطاع الدراسي، في هذا الإطار تعمل المديرية الإقليمية سنة بعد أخرى على تعزيز وتنويع خدمات الدعم الاجتماعي بجميع مكوناته، وذلك من خلال التدخلات النوعية لعمالة الإقليم في شخص السيد العامل والمنتخبين ومختلف المتدخلين في الشأن الإقليمي والمحلي على مستوى توفير المتطلبات الاجتماعية للتلميذات والتلاميذ، والتي أبرزها السيد المدير الإقليمي من خلال المستويات التالية:
فعلى مستوى المبادرة الملكية مليون محفظة والتي تشكل مكونا أساسيا لهذا الدعم، من خلال توفير الكتب واللوازم المدرسية لتلميذات وتلاميذ الإقليم بالسلكين الإبتدائي والثانوي الإعدادي، والتي استفاد منها هذا الموسم 30960 تلميذا وتلميذة، بكلفة مالية قدرها 4 890 000.00 درهم بتمويل من عمالة الإقليم.
أما على مستوى الداخليات والإطعام المدرسي، فقد أوضح نفس المصدر إلى كون مديرية إقليم مولاي يعقوب تتوفر اليوم على 12 داخلية، منها 7 داخليات بالثانوي الإعدادي و3 أخرى بالثانوي التأهيلي وداخليتين بالتعليم الابتدائي، توفر خدمة الإيواء والإطعام لما يناهز 2000 تلميذ وتلميذة بالأسلاك الثلاثة. هذا بالإضافة إلى استفادة ما يفوق 20 500 تلميذ وتلميذة من الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الابتدائي.
أما بالنسبة للنقل المدرسي، عرج على الأهمية التي يكتسيها هذا الدعم، والذي اعتبره من التجارب الناجحة على مستوى الجهة من خلال تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، والتي بفضلها أصبحت المديرية تتوفر على 68 حافلة للنقل المدرسي تغطي جميع تراب الإقليم ويستفيد من خدماتها ما يناهز 5000 تلميذا وتلميذة تشكل نسبة استفادة الإناث 40 في المائة.
أما فيما يتعلق ببرنامج تسيير للتحويلات المالية المشروطة، يضيف المدير الإقليمي بكونه يساهم من جانبه بالإقليم في تحسين مؤشرات التمدرس فضلا عن أثره الإيجابي على المستوى السوسيو اقتصادي للأسر، حيث تستفيد 17400 منه أسرة.
وفي سياق متصل تابع المدير الإقليمي مداخلته وأشار إلى أن الهدف الذي سطرته المديرية هو الرقي بالمنظومة التعليمية بالاقليم وتجاوز كل الاكراهات التي ما تزال تحول دون تحقيق الطموحات، وتحقيق تعليم هادف لكل المتعلمين؛ مع توفير كل الشروط المناسبة والظروف الملائمة لجميع الأطر التربوية والإدارية لتأدية مهامهم كما هو مطلوب، وهكذا نجد بجانبنا يضيف السيد المدير الدعم الكبير واللامشروط من جمعيات الآباء والمنتخبين والمصالح الأخرى ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السيد عامل الإقليم الذي مافتئ يولي قطاع التربية والتكوين بالإقليم عناية خاصة، تجسدها مبادراته الطيبة وتدخلاته الناجحة والرامية للارتقاء بشؤونه.
أما فيما يخص الشراكات عملت المديرية على عقد وتفعيل مجموعة من الشراكات لبلورة مجموعة من المشاريع التنموية الهادفة إلى الرقي بالمنظومة التربوية بالإقليم وتجسد على أرض الواقع بانخراط النقابات لتدبير كل الملفات المتعلقة بالشغيلة التعليمية بكل شفافية ووضوح وكذلك الدعم لعمالة مولاي يعقوب التي كان لها الفضل للنهوض بهذا القطاع على كل مستوياته كما تم تفعيل شراكات مع الجماعات الترابية وجمعية الاباء والتلاميذ.
وفي ما يخص مجهودات المديرية من أجل الرقي بجودة الحياة المدرسية تماشيا مع أهداف الرؤية الاستراتيجية، وتماشيا مع التوجيهات الإصلاحية لوزارة ىالتربية الوطنية والتكوين المهني، القائمة على استحضار الدور المركزي للمؤسسة التعليمية كمنطلق لكل إصلاح تربوي، وجعل التلميذ والفصل الدراسي والمؤسسة التعليمية في صلب الانشغالات اليومية للفاعلين التربويين وكل المتدخلين في المنظومة التربوية بالإقليم، عبر:
العناية القصوى بالتلاميذ والاهتمام بتجويد تعلماتهم وتوفير الظروف الملائمة لتعلمهم، وذلك بإرساء مشاريع مؤسسات تستجيب لهذه الحاجيات.
تنشيط وتفعيل أدوار الحياة المدرسية باعتبارها مدخلا أساسيا لتنشئة وصقل شخصية المتعلم .
أما فيما يتعلق بإرساء مستويات البكالوريا المهنية بالإقليم، بالنظر لما تتيحه هذه المسالك من فرص للتكوين والإدماج الميسر في سوق الشغل وفي النسيج الاقتصادي، فقد تم احداث قسمين للبكالوريا المهنية جذع مشترك خدماتي بكل من جماعة العجاجرة بالثانوية التأهيلية عبد العزيز مزيان بلفقيه وقسم آخر بجماعة سبع رواضي بالثانوية التأهيلية عباس العمراني هذين القسمين يتم بهما استقطاب 66 تلميذ وتلميذة.
ومن جانب آخر، وبهدف دعم وتقوية اللغات الأجنبية وتحسين تملكها لدى تلميذات وتلاميذ الإقليم، قامت المديرية بشراكة و تعاون مع الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الإنجليزية بإعطاء الانطلاقة لبرنامج "أكسيس للمنح الصغرى" بالثانوية التأهيلية عباس العمراني بجماعة سبع رواضي يستفيد منه مع انطلاقته 22 تلميذ و تلميذة، و الذي من شأنه أن يوفر آفاقا واعدة للتحصيل الدراسي و الانفتاح على الثقافات العالمية الأخرى.
وشدد المدير في ختام هذا اللقاء على تخليق الإدارة وإرساء الحكامة الجيدة في تسيير مختلف شؤون القطاع بالإقليم وتفعيل مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المرتفقين، حيث اتخذت المديرية مجموعة من الإجراءات منها وضع نظام خاص بتحسين استقبال المواطنين والإنصات إلى مطالبهم خاصة بالمناطق النائية كما تم في هذا الإطار عقد لقاءات مع كل رؤساء المصالح والوحدات الإدارية بالمديرية الإقليمية ورؤساء المؤسسات التعليمية واطر التفتيش من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.