في خضم الاحتجاجات المتبادلة..إسبانيا تتوجه للاستغناء عن العمالة الموسمية المغربية!

تتوجه السلطات الإسبانية للاستغناء عن العمال الموسميين المغاربة في المجال الفلاحي، واستبدالهم بعمالة من الهندوراس، في ظل التطورات التي تعرفها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما اكدته مصادر إعلامية إسبانية.


وقالت الجريدة الإسبانية "فوزبوبولي" في مقال نشر اليوم الاثنين، تحت عنوان "إسبانيا تبحث عن عمال مؤقتين في هندوراس وسط تصاعد التوتر مع المغرب", إن "الحكومة الاسبانية قد وقعت اتفاقية مع جمهورية هندوراس لتنظيم وترتيب تدفقات الهجرة بين البلدين، وهو اتفاق وضع خصيصا لاستقدام العمالة الزراعية، ويأتي في خضم تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، المصدر الرئيسي للعمال المؤقتين بالريف الاسباني".

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق – الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء الماضي – خلال زيارة كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي لهندوراس، ليساندرو روزاليس بانيجاس, لمدريد يوم الجمعة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لسياسات الهجرة في اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية, وممثل ذات الاتحاد الفيدرالي في مسألة التوظيف, مانويل بيدرا, قوله إن منظمته "طلبت في يونيو 2020 من الحكومة التوقيع على اتفاقية تدفق الهجرة مع هندوراس والإكوادور بسبب زيادة المشاكل مع المغرب".


وأوضح قائلا: كنا نلاحظ أن هناك مزيدا من المشاكل مع المغرب … فقد جاءنا 14 ألفا (من العمالة الموسمية) وكان هناك 2000 منهم لم يرغبوا في العودة لاحقا …".

وقد وقع الاختيار على هندوراس والإكوادور، لسهولة اللغة، كونهم يتحدثون الإسبانية، وبسبب التشابه بين الثقافات وسهولة التكيف، وفقا لذات المصدر.

وتستقبل إسبانيا من المغرب آلاف العمال الموسميين سنويا, معظمهم من النساء, للعمل خاصة في منطقة (هويلفا), حيث يقومون بجمع الفراولة والفواكه الحمراء.


ويعد المغرب البلد الوحيد الذي تستقبل منه إسبانيا العمالة الزراعية، إلى جانب كولومبيا – حيث يأتي منها بضع مئات فقط للعمل في منطقة (ليريدا).

ووفقا لذات المصدر, فقد استقبلت إسبانيا هذه السنة, 12750 امرأة مغربية, ضمن هذه العمالة, لكن الآن وبعد انتهاء موسم الحصاد, يواجه المزارعون مشكلة حقيقة, كون أن المغرب قد أغلق حدوده ولم يعد بإمكان هاته النساء العودة.

وفي هذا الصدد, يوضح مانويل بيدرا قائلا: "الآن وبعد أن انتهت حملة حصاد الفراولة والفاكهة الحمراء في ريف (هويلفا), تمكنت جمعيات المزارعين من ضمان عودة 108 امرأة لأسباب تتعلق بالصحة (الحمل, المرض, وفاة أحد الأقارب المباشرين …), ولكن ولا تزال هنا 12615 امرأة" عالقة.

وأضاف قائلا: "لقد طلبنا من الحكومة الإسبانية الاخذ بزمام الأمور, لأن المغرب لا يفتح الحدود". وتشهد العلاقات المغربية – الإسبانية توترا كبيرا في الآونة الأخيرة, تصاعدت حدتها اثر التطورات الأخيرة بين البلدين.

وتبادلت الرباط ومدريد الاحتجاجات الإثنين، عشية مثول زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي، الذي أثار دخوله أراضي إسبانيا في منتصفأبريل أزمة كبرى بين البلدين، أمام القضاء الإسباني.

وكان المغرب قد اعتبر الإثنين أن القضية تشكل "اختبارا لمصداقية الشراكة" بين البلدين، وأصر على "توضيح صريح" من الجانب الإسباني، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية المغربية عشية مثول الأمين العام لجبهة بوليساريو ابراهيم غالي أمام القضاء الإسباني أن الأزمة "غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله، لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم الى الأراضي الاسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن العلاقات بين البلدين يجب أن يسودها "الاحترام" و"الثقة"، مؤكدا أن المغرب حليف "استراتيجي" لإسبانيا.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي قرب مدريد، اعتبر سانشيز أنه "من غير المقبول" أن "تأمر حكومة بمهاجمة الحدود (…) وأن تفتح الحدود أمام عشرة آلاف مهاجر لكي يتمكنوا في أقل من 48 ساعة من دخول مدينة إسبانية"، بسبب "خلافات على صعيد السياسة الخارجية".


وتابع رئيس الوزراء الإسباني "على المغرب ألا ينسى أن لا حليف أفضل له من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي".

واستدعى موقف رئيس الوزراء الإسباني ردا فوريا من الخارجية المغربية التي شددت على أن الأزمة الحالية بين البلدين لا علاقة لها بقضية الهجرة.

ومنذ أيام عدة تطالب الرباط بإلحاح بتحقيق "شفاف" حول ظروف وصول زعيم جبهة بوليساريو الذي تقول الأجهزة المغربية إنه سافر بطريقة "احتيالية" وب"جواز سفر مزور"، وفق البيان الأول للخارجية المغربية.

واستدعى القضاء الإسباني زعيم بوليساريو البالغ 71 عاما للمثول أمامه في إطار شكوى بتهم "تعذيب" تقد م بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية.

وأعاد القضاء الأسباني هذا الأسبوع فتح دعوى ضد غالي بشبهة تورطه في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية شكوى قديمة رفعتها ضده جمعية صحراوية تت همه بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" ضد معارضين في مخيمات تندوف الواقعة غرب الجزائر.