أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس 29 ديسمبر، أن سلطات الولاياتالمتحدة اتخذت قرارا بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من العاملين في أراضي البلاد.وفق ما ذكرت قناة (RT) الروسية. وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونير، في بيان رسمي: "صنفت وزارة الخارجية 35 مسؤولا روسيا كأشخاص غير مرغوب فيهم نظرا لأعمالهم التي لم تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية أو صفة موظف قنصلي". وأضاف تونير أن الوزارة "أبلغت حكومة روسيا بمنع إمكانية وصول العاملين الروس إلى مجمعين ترفيهيين في الولاياتالمتحدة تمتلكهما الحكومة الروسية". وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمريكية اتخذت هذه الخطوات "كجزء من الإجراءات الشاملة التي جاءت ردا على تدخل روسيا في الانتخابات بالولاياتالمتحدة، وكذلك الملاحقة الممنهجة لدبلوماسيينا في الخارج، والتي تكاثرت حالاتها في غضون الأعوام ال4 الأخيرة، وخاصة خلال الأشهر ال12 الماضي". وقال تونير: "الحديث، يدور عن حالات احتجاز الشرطة (لدبلوماسيين أمريكيين) وعن العنف الجسدي ونشر المعلومات الشخصية عن موظفينا على الهواء المباشر، وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر". وأضاف البيت الأبيض، في وقت لاحق، في بيان رسمي، أن السلطات الأمريكية أمهلت الدبلوماسيين الروس ال35 المذكورين 72 ساعة لمغادرة أراضي الولاياتالمتحدة. وأوضحت أن عملية الترحيل تشمل موظفين في السفارة الروسية في واشنطن وكذلك قنصلية روسيا في سان فرانسيسكو. وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العقوبات المفروضة على روسيا ودبلوماسييها في الولاياتالمتحدة ليست سوى جزء من الرد الأمريكي على ما وصفه ب"الأعمال العدوانية الروسية". وقال أوباما، في بيان كتابي صدر عنه، بصدد فرض العقوبات المذكورة: "هذه المبادرات ليست ردنا الكامل... وسنواصل اتخاذ عدد من الإجراءات في الأماكن والمواعيد التي نراها مناسبة، ولن يتم الإعلان عن بعض الخطوات". وأوضح أوباما أن هذه العقوبات تم اتخاذها ردا على "التدخل في الانتخابات الأمريكية" و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" في روسيا. وقال أوباما: "أعطيت اليوم توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات ردا على الضغط الشديد من قبل الحكومة الروسية على المسؤولين الأمريكيين وكذلك على العمليات السيبرانية التي استهدفت الانتخابات في الولاياتالمتحدة. وجاءت هذه الخطوات بعد التحذيرات المتكررة الشخصية والعلنية التي وجهناها للحكومة الروسية، وهي تمثل ردا ضروريا ومناسبا على الجهود الرامية إلى إلحاق أضرار بمصالح الولاياتالمتحدة وهو انتهاك لقواعد العمل المعتمدة دوليا". وأضاف: "نشرت إدارتي، في شهر أكتوبر تقديراتنا التي قالت إن روسيا قامت بأعمال معينة بنية التدخل في العملية الانتخابية في الولاياتالمتحدة، وليس من الممكن أن تتم المصادقة على هذه العمليات لسرقة المعلومات وتشرها لاحقا إلا في أعلى مستويات الحكومة الروسية".
