أزمة كتالونيا تعود إلى واجهة المشهد الإسباني واحتجاجات ضد سانشيز!

يتجمع أنصار اليمين الإسباني الأحد في وسط مدريد للتنديد بنية رئيس الوزراء بيدرو سانشيز العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الم دانين بمحاولة الانفصال عام 2017، في تدبير موضع جدل كبير.


ت نظ م التظاهرة ظهر الأحد (10,00 ت غ) في ساحة كولون التي اختيرت بسبب العلم الإسباني العملاق المرفوع فيها.


يرتقب مشاركة بابلو كاسادو وسانتياغو أباسكال زعيمي الحزب الشعبي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، في التجم ع.


وسبق أن تجم ع في المكان نفسه عشرات آلاف الأشخاص من اليمين في شباط/فبراير 2019، لمطالبة سانشيز بالاستقالة، متهمين إياه بأنه "خان" إسبانيا عندما تحاور مع الانفصاليين الكاتالونيين.


في حين يثير هذا العفو الذي قد ي صادق عليه رسميا قبل العطلة الصيفية، جدلا كبيرا ، يقول رئيس الوزراء إنه خطوة تهدئة في إطار حوار يهدف للتوصل إلى مخرج للأزمة في كاتالونيا.

وقال سانشيز الأربعاء خلال زيارة إلى الأرجنتين "أتفهم أن يكون هناك اعتراضات لدى مواطنين (…) عندما يفكرون بما حصل عام 2017. لكنني أطلب منهم (…) التفهم والتسامح لأن التحدي المطروح أمامنا، أي التعايش، يستحق العناء".


لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكاتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئيا حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.


يرى زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو أن العفو المزمع هو "خطأ تاريخي لا يحل شيئا سوى إنقاذ حياة الحكومة".


وأعلنت المحكمة العليا التي دانت القادة الانفصاليين الاثني عشر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أنها تعارض "أي عفو جزئي أو كلي" في تقرير غير ملزم أ رسل للسلطة التنفيذية مؤخرا ، مبررة رأيها بأن الم دانين لم ي ظهروا أدنى "إشارة توبة".


معظم المد انين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون. ودين الانفصاليون ال12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017، رغم أن القضاء حظره، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.


من بين هؤلاء الانفصاليين، يمضي تسعة أحكام ا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عام ا بينهم أوريول جونكيراس زعيم حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.


في رسالة مفتوحة ن شرت الاثنين، قام هذا الأخير بخطوة في اتجاه رئيس الوزراء معربا عن تأييده لإصدار عفو ، بينما يطالب الانفصاليون بعفو عام مع إسقاط الإدانة، ومنتقدا البعد الأحادي لمحاولة الانفصال التي كان أحد منف ذيها.


وكتب "يجب أن نكون مدركين أن رد نا لم ي نظر إليه على أنه شرعي تمام ا من قبل جزء من المجتمع".


في المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر تطرفا من الحركة الانفصالية التي تضم حزب بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا عام 2017، تؤيد المسار الأحادي.


يرأس حزب اليسار الجمهوري الحكومة الاقليمية في كاتالونيا منذ أسابيع مع المعتدل بيري اراغونيس، ويدعو إلى التحاور مع الحكومة الإسبانية التي يعتزم مطالبتها باتفاق حول تنظيم استفتاء تقرير مصير، وهو مطلب ترفضه مدريد.


ويفترض استئناف الحوار الرسمي قريبا بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية الكاتالونية الذي بدأ مطلع العام 2020 مقابل دعم حزب اليسار الجمهوري إعادة سانشيز إلى الحكم إلا أنه علق بسبب أزمة وباء كوفيد.


تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة كاتالونيا المفتوحة آنا صوفيا كاردينال إلى أن قبل هذه المحادثات، "جميع القادة الانفصاليين مدركون" أن التنازل الذي سيقدمه سانشيز بمنح هذا العفو هو "قرار سيكون ثمنه باهظا بالنسبة للحزب الاشتراكي. لأن إذا كان هناك أغلبية تؤي د العفو في كاتالونيا، ثمة أغلبية تعارضه في إسبانيا".