خلقت التصريحات الأخيرة حول رداءة جودة الدقيق الذي يستهلكه المغاربة الكثير من الجدل، وبات أرباب المخابز يتقاذفون التهم، فهناك من اعتبر الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، بينما الطرف الآخر نفى ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا على جودة الدقيق، ومطابقته للمعايير التي يحددها القانون المغربي، وبالتالي لا خوف على صحة المغاربة. في هذا السياق قال محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، إن الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، وعزا ذلك إلى سوء منتجات المطاحن، مضيفا في تصريح ل»العلم» أن الوزير الراحل محمد الوفا، والحسين الداودي أقرا بالبرلمان أن المطاحن تروج لدقيق وصفاه بالفاسد والرديء، وتشوبه مجموعة من عمليات الغش.
وأشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية ذهب في نفس الطرح بأن الخبز يفتقد إلى مجموعة من الفتامينات والمعادن التي تساهم في ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأجنة، كما يهدد صحة النساء الحوامل.
وأوضح القيري، أن الملف رغم أنه أحيل على القضاء لم يؤخذ بعين الاعتبار، لمتابعة أرباب المطاحن الذين يسلبون المواطن المغربي حقوقه المشروعة، محملا المسؤولية للدولة.
وتابع، أن الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، المعروفة اختصارا ب»لافياك»، تمارس خارج القانون، وعمودها الفقري هو أرباب المطاحن، الذين يشكلون لوبيا يتحكم في سلسلة الحبوب برمتها، كما أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
وقال محمد القيري، إن الدقيق المعروف ب «الفورص» لا يقتصر استعماله على المخابز فقط بل جميع المغاربة يحضرون به الخبز سواء في البيوت أو المخابز العشوائية، مشيرا إلى ان أرباب المخابز يضطرون إلى إضافة بعض المكونات إلى العجين لتحسين جودة الخبز.
وشدد على أنهم يقتنون المواد المكونة للخبز مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، مضيفا أنهم داخل الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات عازمون على عقد الجموع العامة للمكاتب الجهوية، وتعبئة المهنيين لحثهم على عدم اقتناء الدقيق من المطاحن التي لا تخضع للجودة، قائلا: «طالبنا بالحوار لكن دون جدوى، على اعتبار أن هذه المطاحن لا تؤمن بالشفافية والنزاهة».
