سُلم بالتوازي مع إعلان الجفاف بالإقليم.. ترخيص بحفر بئر بطاطا يهدد دورا بالعطش!

وقائع مثيرة يعرفها إقليم طاطا الذي أعلنت عمالته في مارس الماضي تضرره من الجفاف، والمصنف ضمن أكثر الأقاليم ندرة للمياه، مع استمرار السلطات مسلسل الترخيص ببناء الآبار التي تهدد الأمن المائي بالمنطقة، وآخر فصوله الاحتجاج المتصاعد للساكنة على مستوى جماعة إسافن جراء تسليم ترخيص من أجل حفر بئر بعمق 100 متر يرى المحتجون أنه يهدد دوار "تساوت" قبيلة ايت فييد بالعطش، خصوصا أن البئر يستهدف سقي مساحة تصل إلى أكثر من هكتار.

وعرفت المنطقة أمس الأحد تصاعد الاحتجاجات بالتوازي مع بدء عملية حفر البئر قبل أن تتدخل السلطة المحلية لإيقافها مؤقتا، في وقت يتوفر المعني بالأمر على ترخيص بإنجاز الثقب بعمق مائة متر تحت رقم 136/2021 تسلمه من وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون في 22 فبراير الماضي، ويمتد إلى سنة، كما يبدو من نسخة توصلت بها "الأيام24".

ورغم توقف عملية الحفر مؤقتا، فإن الساكنة تُصعد احتجاجها إلى حين سحب ترخيص حفر البئر، كما أوضح مسؤول بمكتب جمعية "تساوت للتنمية والتعاون"، الذي اعتبر في تصريح ل"الأيام24″، أن "البئر محط الاحتجاج هو الثالث من نوعه والذي يهدد ما تبقى من الفرشة المائية بالمنطقة المعروفة بندرة المياه بشهادة المسؤولين"، مؤكدا أن "ساكنة دوار تساوت تفاجأت من تسليم الترخيص لطالبه رغم التعرض الذي قدمته لكل المتدخلين طيلة الثلاث سنوات الماضية"، مبديا استغرابه الشديد من "تسليم الترخيص في نفس الفترة التي أعلن فيها عامل الإقليم المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي للعمالة متضررة بفعل الجفاف".

وقدمت الساكنة اليوم الاثنين شكاية إلى عامل الإقليم مذيلة بأزيد من 58 توقيعا، تطالب بتصحيح الوضع وسحب ترخيص حفر البئر المثير للجدل الذي وقعه مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون.
وفي محاولة لفهم تفاصيل هذه القضية، اتصلت "الأيام24" بإدارة الوكالة، فكان رد الحسين عمي المكلف بقسم المنازعات بالوكالة واضحا حين قال إن "الوكالة منحت الترخيص بحفر الثقب بناء على البحث العلني الذي أجري في المنطقة ومحضر لجنة البحث"، مضيفا أن "الوكالة تمنح الترخيص انطلاقا مما ينتهي إليه عمل لجنة البحث العلني المكونة من متدخلين كثر وهم السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة والجماعة الترابية وممثلي وزارة الفلاحة والمياه"، مؤكدا أن "لجنة البحث في هذه القضية لم تخلص إلى أي نتيجة سلبية، لذلك لم تجد الوكالة مانعا من تسليم الترخيص لصاحبه".