في عهده انتهت القطيعة مع المغرب.. رئيس جنوب إفريقيا السابق يدخل السجن في سابقة قضائية

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الخميس تنفيذ عقوبة بالسجن 15 شهرا بتهمة تحقير القضاء، في خطوة غير مسبوقة منذ انتهاء حقبة الفصل العنصري وعقب أزمة قال نشطاء إنها انتهت بانتصار سيادة القانون.
وزوما البالغ 79 عاما، وصل السجن في ساعة مبكرة الخميس بعد أن قام بمحاولة قانونية أخيرة وحرض أنصاره المتشددين الذين احتشدوا أمام منزله الريفي، على التحدي.
واستقطبت معركته البلاد وسلطت الضوء على مسألة الحصانة والتوتر داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو حكما غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهرا ، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.
وفيما حذرته الشرطة من احتمال اعتقاله اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء، سلم زوما نفسه إلى سلطات أحد السجون في بلدة إيستكورت الريفية، بمقاطعة كاوازولو-ناتال مسقط رأسه.
وكثير من جنوب الإفريقيين رحبوا بدخوله السجن واعتبروا ذلك لحظة تاريخية.
واعتبرت المسؤولة السابقة في مكافحة الفساد ثولي مادونسيلا أنه "تطور هائل في مسيرة سيادة القانون في البلاد".
وقالت لوكالة فرانس برس "على المستوى الإنساني، إنها لحظة حزينة، لأنه أمر كان من الممكن تجنبه. تجنب أن يكون لدينا رئيس سابق عمره 79 عاما وبطل سابق في نضال التحرير يودع السجن لمجرد أنه لا يريد أن ي حاسب".
وقال الائتلاف الديموقراطي المعارض إن "القانون لا يمكن الاستهزاء به والطعن به بالحصانات. عندما يدخل زعيم السجن، فعندئذ يدخل أي شخص".
لكنه حذر من أن الحكم الصادر عقوبة لتحقير المحكمة، لا يعاقب على جرائم أوسع نطاقا تتعلق بالفساد والاحتيال والاختلاس وغسيل الأموال التي تفشت خلال حكم زوما.
وكان لمؤسسة نلسون مانديلا تعليق مماثل.
وقالت "استراتيجيته القانونية كانت تقوم على التعتيم والتأخير، بهدف نهائي هو محاولة جعل عمليتنا القضائية غير مفهومة".
أضافت "اعتقال السيد زوما يمكن أن يدفع لاعتباره نهاية الطريق" بدلا من "مجرد مرحلة أخرى … في رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر".
زوما الذي ولد فقيرا بدأ حياته راعي ماشية غير متعلم انضم إلى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ليصبح مسؤول الاستخبارات في كفاح الحزب ضد نظام الفصل العنصري.
وساهمت جاذبيته وشجاعته، إضافة إلى سجنه 10 سنوات في جزيرة روبن سيئة الصيت، في وضعه في مصاف نلسون مانديلا وأوليفر تامبو وأبطال تحرير آخرين.
في 2009 أصبح ثالث رئيس ديموقراطي لجنوب إفريقيا، لكن الفترة الرئاسية تلك كشفت عن انقسامات وفضائح فساد.
في 2018 طرد المؤتمر الوطني الإفريقي زوما واستبدله بسيريل رامابوزا، الزعيم النقابي السابق الذي اصبح قطبا بعد انتهاء الفصل العنصري قبل 30 عاما.
ويقول المحققون إنه خلال عهد زوما، اختلست مليارات الدولارات من أصول الدولة من مقربين له.
لكن جهودهم لجعل زوما يدلي بشادته أمام اللجنة وصلت إلى طريق مسدود. ويطلق عليه المنتقدون لقب "الرئيس التيفلون" لقدرته على تجنب القضاء.
أمرت المحكمة زوما بتسليم نفسه في مهلة تنتهي مساء الأحد الماضي. وفي حال عدم تنفيذه الأمر ك لفت الشرطة باعتقاله في غضون ثلاثة أيام، انتهت منتصف ليل الأربعاء.
وفي مسعى قانوني أخير، طلب الرئيس السابق من المحكمة الدستورية إعادة النظر في الحكم الصادر بحق ه في جلسة جديدة من المقر ر عقدها في 12 تموز/يوليو.
وضاربا المهلة الأولى بعرض الحائط، أعلن زوما بتحد في نهاية الأسبوع الماضي إنه على استعداد للذهاب إلى السجن حتى وإن كان "إيداعي السجن في ذروة وباء، وفي عمري، يساوي الحكم علي بالإعدام".
وأضاف "لست خائفا من الذهاب إلى السجن لمعتقداتي… سبق أن أمضيت أكثر من 10 سنوات في روبن آيلاند في ظروف صعبة وقاسية جدا".
مع اقتراب مهلة الاربعاء، قالت الشرطة إنها على استعداد لتنفيذ أمر الاعتقال ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
وقبل دقائق قليلة على حلول منتصف الليل، غادر زوما في موكب سيارات مسرعة في الطرق الريفية المظلمة "امتثالا لأمر السجن" وسلم نفسه.
لكنه قد يعود إلى منزله قبل حلول عيد الميلاد إذ يحق له طلب الإفراج المشروط بعد أقل من أربعة اشهر بقليل.
بعد زيارته السجن قال وزير الدفاع رونالد رامولا إن زوما "في حالة جيدة وتناول فطوره … ودواءه. يبدو في حالة جيدة".
أثارت تلك الأزمة توترات داخل المؤتمر الوطني الإفريقي، حيث طالب أنصار زوما بالدفاع عن بطلهم في حين دعا آخرون لترك العدالة تأخذ مجراها.
وكتب مناصر زوما إيس مغاشولي، الذي أ عفي من منصب أمين عام المؤتمر الوطني الإفريقي على خلفية اتهامات بالاحتيال، في تغريدة "كن قويا الآن لأن الأمور سوف تتحسن".
وأضاف "قد يكون الطقس عاصفا الآن لكن لا يمكن أن يتساقط المطر إلى الأبد. نمضي قدما بإصرار".
وقال الحزب في بيان: "دون شك، إنها فترة صعبة جدا داخل الحركة" وناشد الأعضاء "الحفاظ على الهدوء واحترام القرار" الذي اتخذه زوما بالامتثال لقرارات المحكمة.
ويواجه زوما ايضا اتهامات بالضلوع في قضية رشوة تعود لأكثر من 20 عاما.
ويواجه أيضا 16 اتهاما بالاحتيال والتزوير والاختلاس تعود لصفقة شراء طائرات مقاتلة وزوارق دورية ومعدات عسكرية في 1999، من خمس شركات أسلحة أوروبية لقاء مبلغ 30 مليون راند، ما كان يعادل آنذاك قرابة خمسة مليارات دولار.
يذكر أنه في عهد جاكوب زوما انتهت القطيعة بين الرباط وبريتوريا وتقرر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد جمود في القنوات الدبلوماسية امتد لعشر سنوات.