في ظل الضغط الجزائري..خبايا زيارة وزير خارجية مالي إلى المغرب؟

تراهن السلطات المالية، على الرباط، لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، منذ تولي الكولونيل عاصمي غويتا السلطة بعد أن أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر الأخيرة.

رهان السلطة الحاكمة في مالي، على المغرب، لإنهاء الأزمة في البلاد، يعود إلى النجاحات السابقة للدبلوماسية المغربية، إذ كانت بصمة المملكة، حاضرة في الخلافات التي شهدتها الدولة الإفريقية، خلال السنوات الماضية، حيث تتسم مقاربة الرباط بالاتزان والحضور القوي في مناطق النزاع الإقليمي.

مناسبة الحديث عن عودة المغرب إلى واجهة ملف الأزمة في مالي، جاء بمناسبة استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، حاملا رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لمالي عاصمي غويتا إلى الملك محمد السادس.

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المالي، أكد المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه يثق في السلطات والقوى الحية المالية من أجل إيجاد "أفضل الحلول الملائمة" للوضع الذي يشهده هذا البلد، مبرزا أنه "على غرار الملف الليبي، فإن المغرب ليست لديه لا أجندات ولا حلول"، كما أكد أن "المغرب ليس من البلدان التي تدعي أنها تتوفر على الوصفة السحرية أو على جزء من الحل للمشاكل المالية".

وأضاف بوريطة، أن "المغرب يعتبر أن دور المجتمع الدولي والشركاء وأصدقاء مالي يكمن في مواكبة الأولويات المحددة من قبل السلطات المالية وعدم تغييرها أو تطويرها بوصفات ورؤى تكون فيها مالي هدفا وليس فاعلا"، مجددا التأكيد على موقف المغرب الواضح من الوضع في مالي، موضحا أن المغرب ينهج مقاربة تتمثل في "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووضع الثقة في ذكاء الشعوب وتبني نظرة واضحة حول التطورات ".

وتساءل مراقبون، عن خلفيات زيارة وزير الخارجية المالي، الأخيرة إلى الرباط، وإن ما كان الأمر يتعلق بطلب جديد من السلطة الحاكمة في مالي، من المغرب، لوساطة جديدة لإنهاء الأزمة في البلاد، خاصة أن المغرب يعتبر من الداعمين الأساسيين لجهود الاستقرار وتحقيق المصالحة في دولة مالي ومحاربة التنظيمات المتطرفة شمال البلاد، حيث مكنت وساطة سرية قادها الملك محمد السادس، بين الإمام المالي محمود ديكو والرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، من تهدئة الأوضاع في أعقاب المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة باماكو في 10 يوليوز 2020.

وفي هذا الصدد، يعتبر حسن بلوان، المحلل السياسي، أنه "لا شك أن العلاقات المغربية المالية تاريخية وعميقة، ولا تؤثر فيها الأحداث المتسارعة داخل هذا البلد الافريقي، كما أنها صامدة ومتجددة رغم التقلبات السياسية والامنية في منطقة الساحل والصحراء، معتبرا أن وزير الخارجية المالي زار الرباط، حاملا رسالة السلام والتضامن والتعاون مع المملكة المغربية، مطلقا في نفس الوقت تصريحات متقدمة على مستوى العلاقات الثنائية وجريئة فيما يخص الوحدة الترابية المغربية.

وأوضح بلوان، في حديث ل"الأيام24″، أنه "من المعلوم أن المغرب يلعب دورا كبيرا في حلحلة الأزمات الداخلية الناشئة في دولة مالي وذلك لاعتبارين أساسيين: أولهما وفاء المغرب لعقيدته الدبلوماسية المبنية على عدم التدخل في شؤوون الدول، وثانيهما العلاقات الروحية والسياسية والاقتصادية التي تجمع المغرب بجميع الفرقاء الماليين، مما جعل المملكة شريكا استراتيجيا لدولة مالي ووسيطا موثوقا وذي مصداقية في الازمات الداخلية فيها".

وأضاف المحلل السياسي، أنه "رغم التحركات الاستفزازية التي تقوم بها الجزائر من أجل الضغط على الحكومات المتعاقبة في مالي لاتخاذ مواقف معادية للمغرب، إلا أنها تصطدم دائما بمكانة المغرب وقوة موقفه عند الشعب والحكومة المالية، وهذا ما جاء الوزير المالي ليؤكده نيابة عن الرئيس المالي الانتقالي عاصمي غويتا، الذي أرسل رسائل إيجابية نحو المملكة المغربية منذ وصوله إلى سدة الحكم باستقباله المبكر للسفير المغربي حسن الناصري بباماكو".

ولفت بلوان "أن هذه العلاقات المتقدمة بين البلدين تشكل ركائز ودعامات قوية ليقوم المغرب بدور هام في التوسط لحل الأزمة المالية، خصوصا مع التطورات المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء مع تعليق القوات الفرنسية لعملية برخان وتزايد التهديدات الارهابية والمشاكل الامنية في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة"، مشيرا أنه يمكن النظر لزيارة وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إلى المغرب من خلال الزوايا التالية:

– الزيارة تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعبير عن مكانة المملكة عند الحكومة والشعب المالي والتي لا يمكن ان تتأثر بالتغيرات السياسية والأمنية في مالي او منطقة الساحل.

– الزيارة تأتي بعد زيارة خاطفة قام بها وزير الخارجية الجزائري الى مالي والتي حاول فيها الضغط على الحكومة الانتقالية لاتخاذ مواقف عدائية اتجاه المغرب، وهذا مالم تفلح فيه الجزائر رغم سياسة الضغط والتهديد.

– الزيارة جاءت لتؤكد الدور الكبير الذي يلعبه المغرب اقليميا وقاريا كشريك ووسيط موثوق يتمتع بالمصداقية المؤسسة على مبادئ السياسة الخارجية الثابتة المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن الاجندات السياسية، وفي المقابل ترسيخ التعاون الثنائي والاحترام المتبادل في افريقيا وفق منهج رابح رابح.