البوليساريو ترد على الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف الحكم الصادر حول اتفاقيات مع المغرب

عبرت جبهة البوليساريو، السبت، عن أسفها لتحرك الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف قرار الحكم الابتدائي الصادر يوم 29 شتنبر، عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتقرر الاستئناف في اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب مصادر أوروبية.

وأعلنت محكمة أوروبية ابتدائياً إلغاء الاتفاقيتين اللتين أقرهما المجلس الأوروبي في 29 شتنبر، بعد أن طعنت فيهما جبهة بوليساريو التي أشادت بقرار المحكمة واعتبرته "انتصاراً كبيراً".

وزعمت البوليساريو، أنه "بعد رفض حججه من طرف المحكمة كان على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يفرض على المملكة المغربية التحلي بالعقلانية"، معتبرة "أن "آثر مجلس الاتحاد الأوروبي الهروب إلى الأمام بالاستئناف ضد قرار المحكمة الأوربية".

واعتبرت الجبهة، المدعومة من الجزائر، أنها "لم تتفاجأ لأنها تعلم جيدا أن القادة الأوروبيين عاجزين على الزام المغرب ولهذا تركوا القرار للقضاة"، حسب تعبيرها.

وكان المغرب والإتحاد الأوروبي، قد أكدا عقب صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنهما سبواصلان العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.


وأبرز الجانبان في تصريح مشترك بأنهما سيظلان مستعدين بشكل كامل لمواصلة تعاونهما الثنائي، في جو من الهدوء والإلتزام، من أجل توطيد الشراكة الأوروبية المغربية للإزدهار المشترك ، التي انطلقت في يونيو 2019 ،"وسيعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، في 29 شتنبر ، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.


وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".


وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".