طالب "ائتلاف 490″، في رسالة موجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب، مشددا على أن الحكومة مطالبة أيضا بتوضيح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي". وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، على أن كل علاقة جنسية بين امرأة ورجل لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة.
واعتبر الائتلاف المعروف بحركة "خارجة عن القانون"، أن "الفصل 490 من القانون الجنائي فصلا تمييزيا بين شباب المجتمع، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، وقد يصل الأمر إلى استعمال المال والرشوة للتحايل على تطبيق هذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر".
وأشار إلى أن "الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هم الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، فهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره".
نفاق اجتماعي
واعتبر "ائتلاف 490" أن "المصادقة على دستور 2011 هو بمثابة وعد بمغرب أفضل، مغرب تحترم فيه الحياة الخاصة وكذلك الحقوق الأساسية، كما أن إعلان الحكومة الأخير بإصلاح شامل للقانون الجنائي يعيد أملا طال انتظاره"، بحسب الرسالة التي توصل بها وهبي.
وطالب الائتلاف، حكومة عزيز أخنوش بالأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، والحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه.
وذكر في رسالة مطالبه المعلنة، بأن "القانون الجنائي المغربي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961، بل استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي".
وزعم "ائتلاف 490″، أنه "تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية، لأنه فصل غير دقيق وقابل للتأويل، بحسب ما جاء في نص الرسالة.
ونبه إلى أن "أي امرأة إذا تعرضت لاغتصاب أو ابتزاز بصور إباحية وتوجهت إلى القضاء ولم تستطع إثبات ذلك الاغتصاب، فإنها تخاطر بنفسها إذ سيتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي".
واعتبرت رسالة الائتلاف أنه "في كثير من الأحيان يبذل القضاة مجهودا من أجل إثبات علاقة جنسية قبلية محتملة بين الضحية والجاني، عوض البحث عن خطورة العنف الذي سببه هذا الأخير، عادة ما يؤدي ذلك إلى عواقب مأساوية".
وأوضح الائتلاف إلى أن "الفصل 490 من القانون الجنائي، قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الإسلامي العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج، والإفطار في رمضان".
إهدار للمال العام
وأشار الائتلاف في رسالته إلى أن "المغاربة دافعي الضرائب، يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي".
واعتبر أن "منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، حيث أصبح من الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع".
وشدد "ائتلاف 490" التذكير في رسالته على أن "وظائف السجن هي حماية المجتمع بإبعاد الأشخاص الذين يسببون الأذى، وجبر الضرر الذي يصيب الضحية، ثم إعادة إدماج السجين لكي يصبح مواطنا صالحا"، معتبرين أنه "في إطار علاقة جنسية رضائية بين راشدين فإنه لا وجود لضحية، وبالتالي فإن السجن في هاته الحالة لا يقوم بوظائفه الأساسية".
جدير بالذكر أن "ائتلاف 490" المعروف بحركة "خارجة عن القانون"، يقدم نفسه على أنه "حركة مغربية تطالب بإلغاء تجريم الجنس خارج الزواج"، وبدأ نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي شهر شتنبر من سنة 2019 ومعظم من يتكلم باسمه هن نساء.
