مصطفى الخلفي: ما نشهده حاليا هو تأسيس لمرحلة ثالثة في تاريخ نزاع الصحراء المفتعل

* حاوره: محمد كريم بوخصاص
بعد التطورات الميدانية في الصحراء خلال الأشهر الماضية، بدا واضحا توجه المملكة نحو تحقيق تقدم تنموي كبير في المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، ماذا يمكن أن يترتب عن هذا التحول النوعي؟
هذا جواب اقتصادي على استفزازات البوليساريو، سيثمر تحولا جذريا في مسار النزاع المفتعل. وإذا كان المغرب قدم جوابا عسكريا باسترجاع الأقاليم الصحراوية وبسط نفوذه فوق ترابها في سبعينيات القرن الماضي، وجوابا سياسيا لاحقا بإدماج ساكنة الصحراء وإشراكهم في تدبير شؤونهم، ثم تنمويا بتفعيل نموذج تنموي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فإننا انتقلنا منذ 2016 حتى اليوم إلى المرحلة الثانية من تقديم جواب اقتصادي بعد مرحلة أولى انطلقت منذ عودة التراب الصحراوي للوطن. ومن عناصر المرحلة الثانية نجد تشييد ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون الأكبر في إفريقيا وإعمار منطقة الكركرات وجعلها منطقة لوجستيكية متكاملة ومتعددة الخدمات ثم توفير شروط إعمار المنطقة الممتدة نحو الكويرة لتصبح قِبلة سياحية.
إن تحقق هذه المشاريع التي يجري تشييدها وتحضيرها سيثبت دعائم مغربية الصحراء، لأن الوحدة في العالم المعاصر تتأسس على أسس، أولها البعد السياسي من خلال تحقيق الديمقراطية، وثانيها الاعتراف الهوياتي والثقافي، وثالثها البعدين الأمني والعسكري من خلال تحقيق الاستقرار، ورابعها التنمية الاقتصادية.
هذه الأسس كلها اشتغل عليها المغرب عبر استراتيجية بعيدة المدى تستحضر المخاطر والفرص معا، والتي تتلخص معالمها بالطريقة والحنكة التي تعامل بها مع قضية الكركرات وأنبوب الغاز الجزائري وترسيم الحدود البحرية واستراتيجية التسلح التي أظهرت فعاليتها اليوم. وفي مختلف هذه القضايا نجد اشتغالا بمنطق استراتيجي ممتد في الزمن يراكم فيه المكتسبات ويحصنها، لينتقل بعدها لمرحلة ثانية.
المؤكد أن هناك سيرورة تاريخية قبل الوصول إلى محطة تشييد «دبي الصحراء»، ما رأيك؟
لاشك أن هذه التطورات المتلاحقة جعلت «البوليساريو» في حالة تيه، فالمغرب نجح في استراتيجية الاسترجاع التدريجي للصحراء، باستحضار ميزان القوى الموجود في العالم في كل فترة، والفرص الممكنة والمتاحة للتقدم لتصفية الاستعمار.
إن فهم وضعية المنطقة من الكركرات إلى الكويرة يتطلب العودة للتطور التاريخي للملف، وذلك بدءا من طرح ملف الصحراء ومعه سيدي إيفني في بداية الستينيات في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة والتي أعطت صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2072 في دجنبر 1965، ورغم الانقلاب عليه لاحقا، فإنه يبقى مرجعيا في تنصيصه على أن إسبانيا مطالبة بتصفية الاستعمار في سيدي إفني والصحراء وأن تلجأ للتفاوض لحل مشكلة السيادة. ولهذا أعتبر أن الاتفاق الثلاثي بين مدريد والرباط ونواكشوط في نونبر1975 وأحيطت الجمعية العامة به في دجنبر من نفس السنة، وخضع للتصديق عليه من قبل الجماعة الصحراوية في فبراير 1976، هو بمثابة تنزيل لقرار الجمعية العامة الآنف الذكر، وعندما تخلت موريتانيا عن هذا الجزء في ما سمي باتفاق الجزائر في تلك الفترة، بادر المغرب لاستكمال استرجاعه في غشت 1979 عبر جواب عسكري حاسم في مواجهة التقسيم الساعي لتأسيس مشروع الدولة الانفصالية في جهة الداخلة ووادي الذهب، وترسخ ذلك ببيعة القبائل الصحراوية بوادي الذهب وانخراطها العملي في تجسيد الوحدة ودفاعها عن الوحدة الترابية.
وهنا أشير إلى أن المغرب اشتغل بمنطق استراتيجي تراكمي تدريجي لاسترجاع صحرائه لكنه دائما كان مبدئيا يرفض كل تقسيم انفصالي، ولهذا فرفض مؤامرة مقترح التقسيم الذي طرحته الجزائر على مبعوث الأمين العام الأسبق جيمس بيكر في 2001 وأعلن عنه رسميا في تقرير الأمين العام في 2002، والذي كشف رسميا أن الجزائر ترحب به، مما شكل نقضا كليا لاستغلالها لشعار تقرير المصير، فالمغرب لم يرفض التقسيم في 2002 بل رفضه عسكريا في 1979.
ما تلا ذلك هو تثبيت النجاح العسكري بإطار اتفاقي متعدد الجهات تمثل على مستوى الأمم المتحدة بكل من اعتماد خطة الاستفتاء وبعدها الاتفاق العسكري ل1998 وهو ما أقر وضعية تميز بين جانبي الجدار الرملي، ثم لاحقا على مستوى الاتحاد الأوروبي باتفاق الصيد المستدام ل2019 والذي أدرج رسميا المجال البحري المقابل للصحراء بما فيها الكويرة بشكل رسمي في الاتفاق، وهي كلها معطيات قانونية. ورافق ذلك الإنجاز التاريخي في إنهاء الاستفزازات الانفصالية في الكركرات في نونبر 2020، والذي أنتج وضعا جديدا يفتح الخطى نحو جعلها قطبا اقتصاديا بدءا من الكركرات نحو الكويرة، خاصة بعد صدور قانون ترسيم الحدود البحرية في الجريدة الرسمية في 30 مارس 2020.
وما تأثير الوضع الجديد على البوليساريو؟
بالنسبة للبوليساريو، فإن هذا ينهي وهم المناطق المحررة، كما يؤسس شروط تكامل اقتصادي متقدم مع موريتانيا، والذي يدفع في اتجاه تصفية النزاع من جذوره، والأهم أنه ينهي وضعية استفزاز دعائي انفصالي استغل الموضوع في حرب نفسية لكنها اليوم تهاوت.
إن هذا يمثل تجسيدا عمليا للتوجه نحو جعل الشراكات الاقتصادية مشروطة بإدراج كلي وحاسم للصحراء المغربية، ولهذا ما نشهده حاليا هو تأسيس لمرحلة ثالثة في تاريخ النزاع المفتعل، بعد المرحلة العسكرية بين 1975-1991 ثم مرحلة التسوية الأممية وبعدها نشهد مرحلة جديدة، ستؤدي إلى تفكك تدريجي في المنظومة الانفصالية.