أزمة الكركرات والحرب التي لا نريد

فى خطوة حكيمة أعلن المغرب نهاية الأسبوع الماضى انسحابه الأحادى من منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا، بعد اتصال هاتفى للملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة، نبه فيه العاهل المغربى لخطورة الوضع الأمنى فى المنطقة المذكورة، دعا بعدها غوتيريس فى بيان صحفى المغرب وجبهة البوليساريو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات من جانب الجهات العسكرية أو المدنية، كما طالب بعدم عرقلة الحركة التجارية العادية، وإلى عدم اتخاذ أى إجراء قد يشكل تغييراً للوضع الراهن فى القطاع العازل.

والحقيقة أن الوضع فى الكركرات عرف مجموعة من التغيرات منذ شهر أغسطس من السنة الماضية، واستمر التصعيد حتى بلغ مداه خلال الشهر الحالى، ولفهم الموضوع أكثر، فالكركرات هى منطقة جغرافية صغيرة فى أقصى جنوب غرب الصحراء، تقع على بعد 11 كم من الحدود مع موريتانيا وعلى بعد 55 كم من المحيط الأطلسى، وهى تقع فى النطاق الجغرافى وتحت السيادة المغربية، وتعد منفذاً برياً رئيسياً يجمع المغرب بموريتانيا، ويملك المغرب فيها مركزاً حدودياً يمثل آخر نقطة من منطقة الصحراء التى تخضع للنفوذ المغربى.

لا يتعدى طول المنطقة سوى 3.7 كم، حددتها الأمم المتحدة بناء على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو فى 6 سبتمبر 1991، كمنطقة عازلة فاصلة بين ميليشيات البوليساريو والجيش المغربى المتمركز خلف الجدار الرملى الذى شيده المغرب بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار.

والتوتر القائم حالياً يخص تحديداً هذا الشطر من طريق الكركرات، بعدما ادعت البوليساريو أن هذه المنطقة تخصها وأقامت نقطة عسكرية فى المنطقة قرب الحدود مع موريتانيا وعلى مسافة قريبة من الجنود المغاربة، كرد فعل على إرسال المغرب مهندسين، لمد طريق من المركز الحدودى المغربى باتجاه نظيره الموريتانى، فى أغسطس الماضى، الأمر الذى احتجت الجبهة رسمياً عليه، وراسلت مجلس الأمن، ليأتى رد المغرب قاطعاً بأن نشاطه فى الكركرات يأتى لمحاربة التجارة غير المشروعة وأنه يحترم قرار وقف إطلاق النار.

ورغم تأكيد المغرب التزامه بقرار وقف إطلاق النار، إلا أن البوليساريو لوحت فى أكثر من مناسبة، خاصة منذ إعلان المغرب قرار عودته إلى الاتحاد الأفريقى، بخرق الاتفاق والعودة إلى حمل السلاح، واستمرت فى استفزازها للمغرب والتغول فى المنطقة، دون قيد ولا ضابط الرجوع إلى الأمم المتحدة، لدرجة تناقل جنود من البوليساريو مؤخراً صوراً لهم على شاطئ المحيط الأطلسى المحاذى للصحراء، مما يعد بمثابة خرق مكشوف لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويزيد الوضع تأزماً محاولة الجبهة فرض واقع جديد ترجمه تصريح ما يعرف بوزير دفاعها، عبدالله لحبيب بلال، جاء فيه أن «الوضع قابل للانفجار فى أى لحظة»، وأن الجبهة تمارس «سيادتها» على المنطقة، كما جاء فى رده على سؤال حول ما إذا كانت الجبهة ستقوم بتشييد مناطق عبور وجمركة فى الكركرات تقوم فيها بختم جوازات السفر، وهى الخطوة التى لن يقبلها المغرب فى أى حال ولن يقبل ختم جوازات مواطنيه من قبل البوليساريو.

وما أفاض الكأس هو ما تناقله أصحاب شاحنات مغاربة بخصوص قيام ميليشيات البوليساريو بتوقيفهم وإجبارهم على تنكيس الأعلام المغربية وإخفاء الخرائط المرسومة على أغطية الشاحنات من أجل السماح بمرورهم نحو موريتانيا عبر منطقة الكركرات.

كانت قوات البوليساريو على بعد 120 متراً من الجيش المغربى، فى أقرب تقارب جغرافى يقع بين الطرفين منذ وقف إطلاق النار عام 1991، بعد نهاية النزاع المسلح الذى جمع المغرب والبوليساريو منذ عام 1975، وبانسحاب المغرب من المنطقة بشكل أحادى فهو يظهر حسن نواياه وعزمه القوى على مواصلة دعم مسار التسوية الأممى لقضية الصحراء التى طال أمدها، لكن فى المقابل فهو يلقى بالمسئولية على الأمم المتحدة التى يجب أن تتدخل للضغط على الجهة الأخرى للانسحاب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أغسطس 2016، وهو يحمل أيضاً المجتمع الدولى مسئولية تعنت الجبهة التى تستهدف استقرار المنطقة، وإلا فلن يبقى له من خيار أمام توغل البوليساريو واستفزازها ومحاولة فرضها شروطاً جديدة فى المنطقة سوى الخيار العسكرى.

لكن يجب التنبيه إلى أن الحرب إذا اندلعت، فسوف تطال نيرانها الجميع وستؤثر على أمن وسلامة المنطقة بالكامل. منطقة، أساساً، مهددة بمحيطها الهش فى الساحل والصحراء، من ناحية، ومحاطة بمخاطر داعش والتنظيمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والممنوعات، من ناحية أخرى، ولن يفيدها أن تشتعل فيها حرب ستكون لها تداعيات خطيرة لا محالة.