الزيادات شتى..حتى في "الكذب" الحكومة وسط "العاصفة"

تصدح أصوات الاحتجاجات ضد غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية وترتفع نبرات الانتقاد الحاد تجاه ما ستؤول إليه الأوضاع بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وجيوبهم سواء على مستوى المواد الغذائية التي طالتها الزيادات كبيرة أو المحروقات، شكوك حول الوضع الحالي والمستقبلي في ظل أفق تبدو فيه معالم الانخفاض أو الاستقرار غير واضحة.
زيادات تقلل الحكومة من اثارها وتضعها في سياق دولي يطبعه التغير ولايقتصر على المغرب وحده دون غيره، فالزيادات مرتبطة بأسعار النقل على المستوى الدولي، ما يؤثر بشكل مباشر على معايير التجارة الدولية، فالانفاق الكبير أدى إلى ارتفاع الأسعار، لاسيما في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى والدول الأوروبية بالدرجة الثانية.

ارتفاع غير مبرر

في هذا الإطار، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي "لم تعد قادرة على مسايرة إيقاع الزيادات التي تذهب في إتجاهها الحكومة، فالزيادات مثلتها مجموعة من المستويات المعيشية والتي لها ارتباط بحياة المجتمع بفئات المتعددة.

وفي اتصاله مع "الأيام 24" قال الخراطي، إن الارتفاع سجل في المواد الغذائية حتى على مستوى أسعار المحروقات التي زادت ب 4 دراهم، معتبرا أن الحكومة تقف وتتفرج مثل العامة ولا تحرك ساكنا في حين أن دروها إجرائي لوقف النزيف وتحييد ثقل الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن.

في غضون ذلك يكتنف موقف الحكومة الكثير من الغموض وعدم الوضوح في الموقف، وفق المتحدث، فالزيادات التي طالت مادة زيت المائدة قد يقال مرتبطة بالسوق الدولي، بيد أن "ما رد الحكومة على الزيادات في المواد الأساسية ذات الصنع المحلي؟".

وأرجع الخراطي سبب الزيادات إلى عملية السمسرة والمضاربة التي تسيطر على السوق الوطني "ماينعكس سلبا على الوضع العام بالنسبة للمواطن وحتى على الاقتصاد الوطني الذي يفقد أموال كبيرة جراء التهرب من تأدية الواجب الضريبي".

افتراء حكومي

عاد محمد القيري الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، للرد على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بحر الأسبوع الماضي، حول تقديم الحكومة دعما ب 50 مليار سنتيم شهريا لدعم خبز المغاربة، والحفاظ على سعره في 1,20 درهم، مؤكدا أن التصريح نتج عنه سخط كبيرا لدى مهنيي القطاع، الذين يرون فيها افتراء وبعيدة كل البعد عن الصواب وتضليل للرأي العام.

واعتبر القيري، في بلاغ للفدالية، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، يبث معلومات خاطئة، ليوهم المغاربة أن "الحكومة تحمل هم القدرة الشرائية"، في حين أن "الدعم المالي الذي تمنحه الدولة موجه لأصحاب المطاحن، على أساس ألا يتجاوز ثمن الدقيق 3,5 درهم"، موضحا أن "هذا النوع من الدقيق لا يستعمله أصحاب المخابز، وأغلبهم يسميه "الجبص"، لأن جودته ضعيفة ولا تستوفي شروط إنتاج خبز جيد، وإذا استعملوه، يلزم إضافة عدة مواد كالسكر ومحسن الخبز ومواد أخرى، لكي يكون منتوجه قابلا للعرض."

"وإذا كانت الحكومة تهتم بالفعل بالطبقة الفقيرة فعليها تقديم الدعم المباشر لهؤلاء المستضعفين، وليس لأرباب المطاحن"، يضيف القيري أن الأخيرة تستغله فقط في تنويع منتوجاتها، داعيا إياه إلى تصحيح المعلومة المغلوطة التي قدمها للمغاربة.

وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى باتياس، قد صرح خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، أن "الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على الأسعار، إذ تصرف 17 مليار درهم سنويا في صندوق المقاصة، كما تصرف 50 مليار سنتيم في الشهر للحفاظ على ثمن الخبز عند درهم وعشرين فرنك"رغم الإرتفاع العالمي الكبير في أسعار المحروقات، حيث وصل برميل البترول ال100 دولار خلال الفترة الأخيرة".