الزهري ل "الأيام 24": الملك مارس صلاحياته.. و ابن كيران فشل

لا شك أن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد دفع الثمن غاليا بعد أن عجز طيلة خمسة أشهر الماضية، عن تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، بعد تكليفه بالمهمة من قبل الملك محمد السادس أكتوبر الماضي.
وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء اليوم الأربعاء، حاسما في وضع حد لحالة "البلوكاج" الحكومي، بعد أن قرّر إبعاد ابن كيران وتكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بمهمة تشكيل الحكومة، وهو ما اعتبر "ضربة" موجعة لزعيم الاسلاميين الذي "تمادى" كثيرا خلال خرجاته الأخيرة وفق مراقبين، وتجاوز أحيانا الخطوط الحمراء، متناسيا في كثير من الأوقات أنه رئيس حكومة مكلف، وليس أمينا عاما لحزب.
ويرى حفيظ الزهري الباحث المتخصص في العلوم السياسية، في تصريح ل "الأيام 24"، أن إقالة ابن كيران من رئاسة الحكومة هو إعلان عن فشله في جمع أغلبية مريحة من داخل البرلمان رغم مرور خمسة أشهر على تكليفه بهذه المهمة من قبل الملك.
وتابع المحلل السياسي، بأن عودة الملك من جولته الافريقية واضطلاعه على الوضعية التي توجد عليها المفاوضات، دفعت بجلالته إلى أن يمارس صلاحياته الدستورية بتطبيقه للفصلين 42 و47 من الدستور، باعتباره الساهر على حماية سير المؤسسات، وهذا ما جعل الملك يتدخل عبر تعيين شخصية أخرى من الحزب الفائز بالأغلبية أي العدالة والتنمية وفقا لمنطوق الفصل 47.
وأوضح الزهري بخصوص الشخصيات التي يمكن أن تخلف ابن كيران في مهمة تشكيل الحكومة، بأن كلا من عزيز الرباح ومصطفى الرميد وسعد الدين العثماني القياديين بحزب العدالة والتنمية يعدّون من أكبر المرشحين لقيادة سفينة الحكومة المقبلة.