بعد 6 سنوات عن حكم تصفية "سامير"..ماذا بقي من الإفلاس "الأعظم"؟

22 مارس 2016، ذكرى السنة السادسة للتصفية القضائية في ملف صناعة التكرير المعروفة باسم "سامير"، إذ لم أي ملف اقتصادي شرف المتابعة اليومية من طرف الرأي العام، بالقدر الذي ناله ملف شركة سامير، لما لهذه الأخيرة من نشاط حيوي والمساهمة في الحفاظ على الأمن الطاقي بالبلاد، في وقت تشتعل فيه لهيب أسعار النفط في السوق الدولي وتجاوز البرميل عتية 140 دولار وتأثير ذلك على سوق المحروقات في المغرب الذي ازداد اشتعالا في الأيام الماضية.

وما تزال تسيطر حالة من الغموض مصير مصفاة لاسامير، في انتظار حسم القضاء في الأمر بعد طول انتظار، دخلت فرق ومجموعات برلمانية على الخط عبر تقديم مبادرات تشريعية لانهاء أزمة هذا الملف الذي عمّر طويلا، واضعين مقترحات قوانين متفرقة على طاولة المؤسسة التشريعية، تقضي بتفويت أصول مصفاة "سامير" لتكرير البترول البالغة قيمة أصولها 21,647 مليار درهم، إلى حساب الدولة المغربية، وهو المطلب الذي ترفعه الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة.

تفويت أصول لاسامير

وعرج ملف لاسامير، على منعطفات عدة، منذ توقف اشركة شهر غشت من سنة 2015، إلى أن آل للقضاء الذي أصدر بشانه بتاريخ 21 مارس 2016 حكماً بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستثمار نشاطها، بعدها أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2017 أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة لاسامير، بما فيها الوحدات الانتاجية، مع الإذن ل "السانديك" بتلقي عروض لشراء المصفاة، ما دفع مصالح الدولة، إلى التقدم بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل كراء هذه الخزانات المملوكة لشركة لاسامير، وتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

وفي ماي 2020 أصدر القاضي المنتدب، أمرا قضائيا أَذِن بموجبه للسانديك بالتصفية القضائية، بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها وتمّ تفويض المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021، حكما قطعيّاً يقضي بالعدول عن الأمر القاضي المنتدب بالإذن للسانديك بإبرام عقد كراء خزانات هذه المصفاة لصالح الدولة المغربية.

من يتحمل مسؤولية الأزمة؟

وحملت أصوات نقابية مسؤولية الأزمة التي تعيشها مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب إلى الحكومة التي قررت في وقت من الأوقات خوصصتها، ثم إلى سوء التدبير الذي تعرفه منذ سنوات. فقرار خوصصة الشركة لم تحتفظ معها الدولة بجزء من أسهمها داخلها حتى تتمكن من المشاركة في تسييرها، خاصة أنها تشتغل في قطاع استراتيجي مهم.

ومن أجل تسهيل مهمة القضاء في تفويت الشركة، دعت هيئات نقابية الحكومة إلى توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز.

ذات الأصوات طالبت الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة. و"تقدير مجهود وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت"، في المقابل "سنديك التصفية القضائية" إلى صرف كل مستحقات العمال في الأجور والتعويضات وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.

مطالب العمال

تراكم الخسارات عن توقف النشاط بالشركة تعود إلى تاسهم في زعزعة أسس الأمن الطاقي، حسب النقابي الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ما يساهم كذلك في الإستفادة من أسعار خارجة القانون فاقت 45 مليار درهم السنة الماضية وما تبع ذلك من فقدان ألاف مناصب الشغل وضياع للعملة الصعبة بشراء الصافي عوض النفط الخام.

و"تراجع عدد الأجراء في الشركة من 960 إلى أقل من 600 ويتوصلون بأقل من 60 من أجورهم دون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية"، يضيف المتحدث.

الحكومة ملتزمة بحقوق العمال

من جانبها، تؤكد الحكومة على أنها حرصت منذ اندلاع هذه الأزمة على أداء أجور المستخدمين، حيث قامت إدارة الجمارك، برفع اليد جزئيا على أموال الشركة من أجل تمكينها من أداء أجور المستخدمين، مبرزة أنه من أجل الحفاظ على حقوق العمال، تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء مع الحفاظ على الخدمات وفقا للمقتضيات القانونية التي بموجبها يستفيد جميع المستخدمين من التعويضات العائلية واليومية عن المرض والذي يعمل الصندوق على صرفها للمستفيدين.

وسجلت الحكومة أن كل عمال شركة لاسامير، يستفيدون من التغطية الصحية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والتأمين التكميلي والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، و أن الشركة حافظت للمستخدمين على خدمات النقل، مع تمكينهم من الاستفادة بالإقامة بمراكز الاصطياف والاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يوفرها المركب الرياضي التابع للشركة.