وزيرة الانتقال الطاقي: "سامير" بيد القضاء .. وحق العمال محفوظ

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مصير شركة "سامير" لتكرير البترول بمدينة المحمدية، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، يوجد بيد القضاء.
وذكرت بنعلي، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن القضاء أصدر حكما بخصوص الشركة سالفة الذكر يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها؛ وهو ما يلزم الجميع، بما فيه الحكومة، التقيد بمنطوق الحكم.
وذكرت المسؤولة الحكومية، ردا على سؤال قدمه الفريق البرلماني لحزب الاستقلال حول عدم كراء خزانات "سامير" لتخزين المواد البترولية، أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال.
ولم تقدم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي مبرر لعدم استغلال الدولة لخزانات "سامير"، واكتفت بالعودة إلى كرونولوجيا الأحداث التي عرفها مصفاة المحمدية منذ غشت من سنة 2015.
وكان القضاء التجاري بمدينة الدار البيضاء قد أصدر، سنة 2016، في ملف شركة "سامير" حكما بالتصفية القضائية مع الإذن بالاستمرار في النشاط. وفي سنة 2017، أصدر أمرا قضائيا بتفويت أصول الشركة؛ بما فيها الوحدات الإنتاجية، مع الإذن للسنديك لتلقي عروض الشراء.
وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على صدور الحكم بتفويت أصول هذه الشركة وتلقي عروض عديدة للاقتناء، فإنه لم يتم قبول أي عرض لشراء المصفاة؛ وهو ما جعل الشركة متوقفة عن تكرير المواد البترولية أكثر من خمس سنوات.
وذكرت المسؤولة الحكومية، ضمن إجابتها أمام مجلس النواب، أن مصالح الدولة تقدمت بتاريخ ماي 2020 بطلب إلى المحكمة التجارية من أجل كراء خزانات تابعة للشركة لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وتم تفويض المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لإبرام عقد الكراء، وهو ما لم قط. وفي 23 نونبر المنصرم، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما يقضي بالعدول عن أمر كراء خزانات الشركة.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "الحكومة حرصت، منذ اندلاع هذه الأزمة، على أداء أجور المستخدمين في شركة سامير"، لافتة في هذا الصدد إلى أن "إدارة الجمارك قامت برفع اليد جزئيا على أموال الشركة لتمكين الأجور والحفاظ على حقوق العمال؛ وهو ما يتم من خلال التصريح المنتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء، والاستفادة من جميع من التعويضات العائلية والتعويضات عن المرض وحوادث الشغل".
وتعقيبا على أجوبة الوزيرة، طالب عدد من البرلمانيين بتسريع وتيرة حل هذا الملف وعدم إضاعة الوقت، كما تم لفت الانتباه إلى أن عدم كراء الخزانات ضيّع على الدولة حوالي 10 مليارات درهم وستين يوما من المحروقات؛ فيما حذر برلماني آخر من حزب التجمع الوطني للأحرار من المزايدة في ملف "سامير"، ودعا إلى احترام المؤسسة القضائية التي تنظر في هذا الملف.